زهراء الشيخ

أعلن وزير شؤون مجلس الوزراء محمد المطوع عن تشكيل 4 ورش عمل للمحاور في برنامج عمل الحكومة، تحت عنوان "التطلعات المستقبلية" بعد الملتقى الحكومي، مهمتها إعداد برنامج عمل الحكومة القادم 2019-2022.

وأشار في كلمته خلال الملتقى الحكومي 2017، إلى أن ورشة العمل الأولى ستكون في نوفمبر المقبل، وستكون عن المحور الاقتصادي والمالي، برئاسة نائب رئيس مجلس الوزراء الشيخ خالد بن عبدالله آل خليفة.



وأضاف المطوع أن الورشة الثانية ستكون في يناير 2018، حول المحور التشريعي والأداء الحكومي، برئاسة نائب رئيس مجلس الوزراء جواد العريض.

أما ورشة العمل الثالثة، فأشار المطوع إلى أنها ستعقد في فبراير المقبل وتتناول محور الخدمات والبيئة برئاسة نائب رئيس مجلس الوزراء سمو الشيخ علي بن خليفة آل خليفة.

وتتناول ورشة العمل الرابعة التي ستعقد في مارس المقبل، التوجهات المستقبلية، برئاسة نائب رئيس مجلس الوزراء سمو الشيخ محمد بن مبارك آل خليفة.

وأشار المطوع إلى أنه يتم رفع تقارير فصلية كل 4 أشهر لمجلس الوزراء لقياس الأداء في برنامج عمل الحكومة، حيث أشار آخر تقرير تم تقديمه لمجلس الوزراء قبل شهر إلى أن نسبة الإنجاز في برنامج عمل الحكومة 73% وبعد شهر تقريباً وقبل أيام، وصل الإنجاز في برنامج عمل الحكومة إلى 80%، ما يعني أن الحكومة ستنتهي من عمل البرنامج بكل سهولة خلال العام المقبل.

وبين وجود منظومة تقيس 757 مشروعاً وبرنامجاً لهذا العام، كما تلتزم بتشجيع القطاع الخاص، مشيراً إلى وجود أكثر من جهة لقياس التنفيذ الفعلي للبرنامج، فبالإضافة إلى ديوان رئيس الوزراء، هناك مكتب النائب الأول ومجلس التنمية الاقتصادية الذي يقيس التقدم والنمو في مشاريع القطاع الخاص.

وقال: "تقدم الحكومة تشكيلها، ويقدم البرنامج مكتوباً وإذا نال الثقة والقبول من مجلس النواب، وهذه ميزة جديدة أدخلت على عمل الحكومة، ومن المهم دور القبول الرسمي والشعبي للبرنامج".

وأوضح المطوع "ليس هناك حكومة لا برنامج لها سواء كان مكتوباً أو غير مكتوب، ويشمل البرنامج التوجهات الاستراتيجية للحكومة، والأهداف والمؤشرات الكبرى للحكومة، والأولويات والسياسات والمهام والمبادرات التي تسعى لها الحكومة".

وتطرق المطوع في حديثة حول تاريخ عمل الحكومة، معطياً كل مرحلة عنواناً، وقال: "نهاية الستينات والتي تزامنت مع استلام الحكومة الوطنية كل مهام البحرين، يمكن عنونتها بمرحلة التأسيس والبناء لكيان سياسي حكومي واقتصادي واستمرت حتى بداية الثمانينات".

وأضاف "أما السبعينات هي مرحلة البنية التحتية المادية والتشريعية حيث كان التركيز على البنية نفسها ونتج عنها دستور البحرين وتأسيس مجلس الوزراء، والثمانينات والتسعينات، نطلق عليها مواصلة البنية التحتية".

وقال المطوع "إنه لنجاح أي برنامج عمل حكومي هناك تحديان، القبول والتنفيذ، ويسترسل القبول تم بعد حث ومتابعة من قبل سمو رئيس الوزراء وسمو ولي العهد وبهذا تخطى البرنامج الحكومي تحديه الأول.

أما التحدي الثاني هو التنفيذ الفعلي لما التزمت فيه الحكومة مما يؤكد مصداقيتها، أمام شعب البحرين ومجلس النواب، وللتأكد من التنفيذ يجب أن نتعرف على أهم مرتكزات البرنامج.

وأوضح "يرتكز البرنامج على التوجيهات السامية الصادرة عن القيادة، والتي أخذت من خطاب التكليف والخطابات المختلفة في المناسبات المتعددة، وكذلك من رؤية البحرين الاقتصادية 2030 والتي تقوم على العدالة والتنافسية، ونستقي منها البرامج والمؤشرات، والأهداف".

وأضاف "أن هناك تتبعاً دقيقاً لتطلعات الجماهير والشعب من خلال متابعة وسائل الإعلام المختلفة وتؤخذ هذه التطلعات بعين الاعتبار عند إعداد البرنامج". وقال "نحن لا نفشل، إما أن ننجح أو نتعلم"، كما أن البرنامج مرن لإضافة أي مستجدات وتعديل أي مسار.