حسن الستري رفض مجلس الشورى في جلسته مساء الأحد، مشروع قانون بتعديل المادة (3) من المرسوم بقانون رقم (1) لسنة 1996 في شأن الكهرباء والماء، والهادف إلى خفض تعرفة الكهرباء للشريحة الأولى للمواطنين، ورفع تعرفة الكهرباء لجميع الشرائح على غير المواطنين. وفيما أكد رئيس مجلس الشورى علي الصالح أن المواطن أولوية قصوى والمجلس معه دائماً، قالت رئيسة لجنة الشؤون التشريعية والقانونية دلال الزايد: منذ بداية المشروع الإصلاحي ونحن نشهد مشاريع قانون واقتراحات رغبة تتطلب توجيه خدمات ولكنها تتطلب ميزانية الأمر الذي يؤدي إلى الرفض الحكومي، مبينة أن هذا المقترح تكرر في أكثر من فصل تشريعي، وقد تم رفضه لعدم وجود أرضية صلبة لهذا الموضوع. ودعت إلى تشكيل لجنة من الحكومة ولجنتي المرافق العامة والبيئة من المجلسين لوضع أسس سليمة للتعرفة الكهربائية، مشيرة إلى أن الحكومة اقترحت رفع الكهرباء تدريجياً في 2014، ولكنها قوبلت بالرفض من النواب. وتابعت: يعز علينا رفض هذه المشاريع، ولسنا عاجزين عن الموافقة عليها، ولكن يجب أن يكون مدروساً بشكل أكبر، تاريخ مجلس الشورى يبين أننا لا نكتفي بالرفض بل نبين أسباب الرفض، ونزيد عليهم في اللجان. من جانبه قال العضو د.منصور سرحان: يجب أن نفهم أهمية وجود التعرفة الكهربائية والضرائب بشكل عام، فهي موجودة في الدول المتقدمة وتعتبر أهم مصدر للدخل القومي، لذلك يجب أن لا نتدخل في إلغاء الضرائب، وقد أحسنت اللجنة برفض المشروع بعدم التخفيف على المواطن، ولكن كان يجب عليهم الموافقة على رفعها على البحرينيين، لأنه يجب أن يكون الدعم للمواطنين فقط. وأجابه رئيس لجنة المرافق العامة والبيئة د.محمد علي حسن: كان من الصعوبة على اللجنة رفض موضوع يستفيد منه المواطنون، ولكننا نظرنا إليه من منظار كلي وليس جزئياً، فالتخفيف يسري على الكل، محدودي الدخل وغيرهم، كما أن هذه المبالغ تؤخذ مقابل سلعة وليس خدمة، ما يعني أن هذه السلعة يمكن أن يتغير سعرها، لذلك نظرنا أن الموضوع ليس مكتملاً ولا يمكن خفض أسعار الكهرباء. وتابع: المجلس لن يتوانى عن دعم أي مشروع يحقق فائدة للمواطنين، أو نرفض أي مشروع لم يتم دراسته دراسة وافية. من جهته، قال وزير شؤون مجلسي الشورى والنواب غانم البوعينين: اتفقت هيئة الكهرباء والماء على مبادئ عامة، أهمها عدم المساس بالمواطنين في تقديم الموارد، مشيراً الى أن كلفة الكهرباء 29 فلساً للوحدة، والحكومة تبيعها للشريحة الأولى بـ 3 فلس، ما يعني أن المبلغ الذي يؤخذ ليس رسماً، وإنما سعراً مقابل خدمة فعلية، كما أن المقيمين يخدمون البلد، ومن الإجحاف تحميلهم سعر الكهرباء الذي يفترض أن يدفعه المواطنون. ولفت إلى أن أي مقترح من شأنه زيادة المصروفات أو نقص الإيرادات، فيجب أن يحال للجنة المالية كما تنص اللائحة الداخلية لمجلسس الشورى والنواب، ولكن تقرير اللجنة خلا من رأي اللجنة المالية بمجلس النواب رغم أن اللجنة وافقت عليه. ونفى أي ارتفاع في تعرفة الكهرباء على المواطنين، وقال للأعضاء: تعرفون وضع البلد الاقتصادي وكل شيء واضح لكم، لذلك يجب عليكم إرضاء ضمائركم، هناك برنامج عمل حكومة متفق عليه، وميزانية مقرة من السلطة التشريعية. وقالت العضو سوسن تقوي: النواب لم يوفقوا في صياغة المقترح، كان الأجدى دراسة الوضع كما تم دراسة مقترح علاوة الغلاء، فهناك تمايز بين المواطنين حسب الدخل، ولكن هذا المشروع ساوى بين محدودي الدخل وغيرهم من المواطنين، أما أن يقدم مقترح من دون دراسة ويتم إحراج مجلس الشورى برفض المقترح. من طرفه قال العضو الشيخ عادل المعاودة: أعارض توصية اللجنة، وتقريرها يبين أن المقترح لا يحقق خفضاً ملحوظاً في الفاتورة الشهرية للمواطن، ما يعني أنه لا يكلف الحكومة كثيراً، لنعطي المواطنين حلاوة ولو كانت قليلة، كما أنني أعارض الرفع على الأجانب، خصوصاً أن الكهرباء أساساً مرفوعة عليه، وهذا عنصر طارد له. وقال العضو سعيد أحمد: كان حرياً طرح الموضوع حين مناقشة الموازنة، لا يصح الاتفاق مع الحكومة على تقديرات للإيرادات ثم يقدم مشروعاً يمسها. وأوضح ممثل هيئة الكهرباء والماء عدنان فخرو " أنه في 2018 سوف يتم رفع التعرفه تدريجياً وفي 2019 سيكون الرفع الأخير للتعرفه ، وقال " نحن جلسنا مع السلطة التشريعية ووصلنا إلى اتفاق معهم بزيادة التعرفة فقط على الحساب الثاني للمواطن وتفاجأنا ببعض النواب أن لديهم مقترحاً وكأننا لم نجلس معهم في اجتماعات ولم نصل معهم إلى اتفاقات ". وتابع فخرو: " نحن سنوياً ينخفض دعم الحكومة لنا في الهيئة إلى حد أنه سيصل إلى 188 مليوناً في عام 2018 ، فكيف نوازن بين خفض دعم الحكومة لنا وخفض التعرفة على المواطن، لذلك فإن الخفض ليس في صالح أحد، فالكثير من الأسر غير ملتزمة بالدفع والديون بالملايين لهيئة الكهرباء والماء ".