بيروت - بديع قرحاني

يترقب اللبنانيون بقلق لا يخلو من التوتر، إصدار واشنطن، قانون العقوبات الأمريكية المقرر ضد "حزب الله" اللبناني، خلال أيام، بينما يتساءل مراقبون ومحللون حول ما إذا كان القرار سيتسبب في الإطاحة بحكومة رئيس الوزراء اللبناني سعد الحريري؟ خاصة مع الضغوط التي سيمارسها الحزب ضد الحكومة والمصارف اللبنانية التي ستكون مضطرة إلى تنفيذ القانون الأمريكي.

ملفات شائكة تنذر بأزمة حكومية كبيرة أبرزها في الوقت الراهن العقوبات الأمريكية على "حزب الله"، والحفاظ على العلاقات الطبيعية مع العالم العربي وتحديداً الخليجية منها، ومواجهة تدخل "حزب الله" في شؤون دول الجوار، ومحاولاته زعزعة الاستقرار في دول الخليج خاصة في البحرين والسعودية والكويت على وجه التحديد.

القلق يبدو سيد الموقف في لبنان، ويسيطر على جميع الأطراف السياسية، بينما يترقب القطاع المصرفي الوضع بحذر.

من جانبه، كشف رئيس جمعية المصارف اللبنانية جوزيف طربيه، أنّ "وفد جمعية مصارف لبنان شارك بالاجتماعات المشتركة للبنك الدولي وصندوق النقد الدولي في الولايات المتحدة الأمريكية، وشملت الزيارة المسؤولين في مجلس النواب الأمريكي وفي مجلس الشيوخ، لاسيما اللجان المختصة بالعقوبات على "حزب الله""، مشيراً إلى أنه "كان للوفد لقاء هام في وزارة الخزانة الأمريكية، وسعت الجمعية إلى تحييد الاقتصاد اللبناني عن الانعكاسات السلبية للتشريعات الأمريكية الجديدة، وتحييد القطاع المصرفي، وشدّدت على كون التشريعات الحالية كافية".

وذكر أن "مصرف لبنان المركزي يلعب دوراً أساسياً في الاستقرار، وجدّدنا في كلّ اللقاءات الالتزام بالقواعد المصرفية العالمية لا سيما الأمريكية منها"، متمنياً على الجهات السياسية "مراعاة الأوضاع الاقتصادية الدقيقة والجهود الكبيرة التي يقوم بها مصرف لبنان للمحافظة على الاستقرار النقدي"، مؤكداً أنّ "لا إدارة بحجم إدارة مصرف لبنان الذي يتقيد بالنصوص التي ترعى أعماله ويفترض أنه يقدم كلّ ما هو مطلوب منه"، مشدّداً على أنّ "كلفة الاستقرار النقدي في لبنان لا تقدّر بثمن وكلفة عدم الاستقرار أكبر بكثير".

في الوقت ذاته، تتخوف عدة مصادر في بيروت من رد فعل "حزب الله"، وقيامه بممارسة ضغوط كبيرة على الحكومة اللبنانية والمصارف، وربما تصدر تحذيرات من الحزب تجاه الحكومة والمصارف بشأن الالتزام بالقرارات الأمريكية، في وقت، يرى معظم اللبنانيين أن "الحكومة الحالية أصبحت أشبه بحارة كل مين يده له" كما يقول المثل الشائع في لبنان.

العقوبات الأمريكية ضد "حزب الله" ليست الخطر الأوحد الذي يهدد مصير حكومة الحريري، فهناك أيضا قضية النازحين السوريين في لبنان، إضافة إلى دعوات أحزاب سياسية مقربة من "حزب الله" ومن نظام الرئيس بشار الأسد، بالتطبيع مع الأخير.

من جهته، اعتبر رئيس حزب "القوات اللبنانية" سمير جعجع أن استقالة وزرائه من الحكومة واردة في حال ذهبت الأمور إلى تطبيع العلاقات بين الحكومة اللبنانية ونظام الأسد، بينما أعلن رسمياً رئيس مجلس النواب نبيه بري استعداده شخصياً التواصل مع النظام السوري أو إيفاد أحد وزرائه إلى سوريا لبحث عودة النازحين السوريين، في حين يرفض رئيس الحكومة اللبنانية سعد الحريري أي تطبيع مع النظام السوري تحت أي مسمى. ملفات شائكة تنذر بأزمة حكومية كبيرة أبرزها في الوقت الراهن العقوبات الأمريكية على "حزب الله"، والحفاظ على العلاقات الطبيعية مع العالم العربي وتحديداً الخليجية منها، في وقت يضرب "حزب الله" عرض الحائط بالمصالح العليا للشعب اللبناني بتدخله في سوريا والعراق عبر مشاركة ميليشياته في العمليات القتالية في البلدين، إضافة إلى محاولات زعزعة الأمن والاستقرار في عدد من الدول الخليجية بدءاً من البحرين وصولاً إلى المملكة العربية السعودية.

من هذا المنطلق يرى مراقبون ومحللون أنه، وفي كل الأحوال، سواء استقالت الحكومة اللبنانية الحالية أم لم يطح بها، فقد أصبح من المؤكد أن لبنان بعد العقوبات الأمريكية وبعد انزعاج العديد من دول الخليج من هيمنة "حزب الله" على القرار السياسي للبلاد ليس كما قبله.