قال وزير وزير الأشغال وشؤون البلديات والتخطيط العمراني عصام خلف، إن نسبة الإنجاز بمشروع توسعة شارع المحرق الدائري المحصور بين تقاطع الحد وتقاطع مدخل أمواج وقلالي بلغت 58%، مشيراً إلى أن هذه المرحلة من المشروع تتضمن توسعة الشارع في الجزء الممتد من مدخل جزيرة أمواج إلى مدخل الحد من مسارين في كل اتجاه إلى ثلاث مسارات في كل اتجاه، ليتناسب مع التطور الحالي على الجزء الشمالي والجنوبي من هذا الشارع، كما سيتضمن المشروع ايضا تطوير تقاطع الحد وإنشاء مدخل جديد شرق التقاطع يؤدي إلى المجمعات الاستثمارية والتجارية في تلك المنطقة.

وأشار وزير الأشغال خلال زيارته لموقع المشروع مع رئيس قسم المشاريع الخاصة وعدد من مهندسي الوزارة حيث اطلعوا على مراحل سير العمل في المشروع، إلى أنه من شأن هذا المشروع بعد اكتماله أن يشكل عنصر جذب للحركة المرورية المتجهة إلى أو الخارجة من القرى الثلاثة (الدير، سماهيج، قلالي) عوضاً عن استخدام شارع ريا الذي يعتبر ذا سعة استيعابية محدودة مما يشكل فرصة لبدء أعمال التطوير هناك.

وأشاد بالمشروع الذي من أهدافه توفير مداخل آمنة وسريعة إلى القرى المتاخمة له (الحد - الدير، سماهيج، قلالي) وكذلك لمداخل ومخارج المشاريع الإسكانية الاستثمارية مثل أمواج، دلمونيا وديار المحرق، كما أن هذا المشروع يمثل امتداداً إلى جسر المحرق الرابع الرابط بين البسيتين وديار المحرق



وسيشمل المشروع أيضاً تطوير الإشارة الضوئية الحالية، وتركيب إنارة جديدة للشارع تتناسب والتغييرات المقترحة، وتطوير نظام مصارف مياه الأمطار، إضافة إلى أعمال الحماية لشبكة الخدمات التي تتأثر بهذه التغييرات، وتركيب حواجز للمشاة لضمان سلامتهم أثناء عبور أو استخدام الشارع.

ويبلغ طول هذه المرحلة من مشروع توسعة شارع المحرق الدائري 3 كيلومترات وتم البدء فيها اعتباراً من فبراير الماضي 2017، ومن المتوقع أن ينتهي العمل فيه نهاية هذا العام 2017، ويقوم بأعمال المقاولة في المشروع (شركة داون تاون للمقاولات) بكلفة تبلغ 1.8 مليون دينار، ويشرف على الأعمال الإنشائية مجموعة من مهندسي وزارة الأشغال.

وتتمثل الأعمال القادمة في المشروع إنشاء الحواجز الخرسانية لضمان السلامة المرورية على الطريق والتي على ضوئها سيتم البدء في رصف المسار الثالث، كما سيتم تطوير تقاطع شارع الحد الحالي من خلال العمل على إنشاء مدخل جديد إلى المنطقة الصناعية في الحد.

ووجه وزير الأشغال مقاول المشروع بضرورة الالتزام بالاتفاق الزمني الخاص بالتنفيذ وزيادة أوقات العمل في الموقع مع مضاعفة أعداد العمال بما يضمن سرعة التنفيذ والإنجاز، حيث إن هذا الشارع يشكل معبراً حيوياً للآلاف من المركبات ومستخدمي الطريق طوال ساعات اليوم.