تنظّم "كي بي إم جي" في البحرين، شركة التدقيق والضرائب والاستشارات في 30 أكتوبر، ندوةً تسلّط فيها الضوء على الأثر المترتب عن ضريبة القيمة المضافة من الناحية التكنولوجية، بعنوان "الامتثال لضريبة القيمة المضافة من خلال التكنولوجيا".

وتشكّل هذه الفعالية منصةً مثالية للمسؤولين التنفيذيين في مجال تكنولوجيا المعلومات في القطاع الخاص، كي يستقوا المعلومات الهامة من خبراء شركة كي بي إم جي حول متطلبات الامتثال المرتقبة لإعداد التقارير، وكيف يمكن للحلول التكنولوجية المصممة وفق معطيات الشركات الخاصة أن تساعدها على تجهيز بنيتها التحتية الرقمية لإدارة ضريبة القيمة المضافة.

وأكدت الشركة، أنّه عند البدء بتطبيق نظام ضريبة القيمة المضافة في البحرين بحلول منتصف العام 2018 كما هو متوقّع حالياً، تصبح الشركات التي يبلغ حجم توريداتها السنوية 100,000 دولار (37,700 دينار) فما فوق، ملزمة بأن تدير وتقيدّ وتقيّم وترفع التقارير الخاصة بالتزامات ضريبة القيمة المضافة وبمستحقات الاسترداد الخاصة بمعاملاتها التجارية داخل البحرين وخارجها، ورفعها إلى الجهة المعنية بالشؤون الضريبية "التي سيتم تأسيسها" ضمن الأطر الزمنية المحدّدة. ويساهم توافر إطار عمل مدعوم تقنياً لمراقبة ضريبة القيمة المضافة في إضفاء الفعالية على الإجراءات، وتقليص الأخطاء، وتوظيف الموارد بأفضل صورة ممكنة، كما يحرص على الامتثال المستمر لمتطلبات ضريبة القيمة المضافة.



وتضمّنت الندوة كذلك معلومات وعروض قيّمة حول الخيارات التكنولوجية المتاحة في السوق المرتبطة بالامتثال لضريبة القيمة المضافة. للتسجيل ولمزيد من المعلومات.