دبي - (العربية نت): طالبت المقررة الخاصة للأمم المتحدة المعنية بحالة حقوق الإنسان في إيران، عاصمة جهانغير، بالتحقيق في مجزرة إعدام آلاف السجناء السياسيين، عام 1988 في إيران.

وكشفت خلال مؤتمر صحافي، عقدته بمقر الأمم المتحدة في نيويورك، بأنها طالبت السلطات الإيرانية رسمياً بتقديم إيضاحات حول تصفية الآلاف من سجناء الرأي والمعارضين خلال تلك المجزرة.

وشددت على أنه يجب فتح تحقيق شامل ومستقل بشأن تلك المجزرة حيث هناك عدد لافت من الوثائق فيما يخص التقارير المتعلقة بالإعدامات المثيرة التي طالت آلاف السجناء السياسيين رجالاً ونساءً وأحداثاً في العام 1988.



وقالت المقررة الأممية إن "الحكومة في أي بلد هي المسؤول الأول عن أعمالها ونعلم بأن عدداً من مسؤولي تلك الإعدامات أحياء ويشغلون مناصبهم".

وكان أحمد منتظري، نجل المرجع الشيعي الراحل آية الله حسين علي منتظري، الذي كان خليفة روح الله الخميني مرشد الثورة الأول حتى عزله عام 1988، قام بنشر تسجيل صوتي يعود تاريخه إلى 15 أغسطس 1988 لاجتماع بين آية الله منتظري، و4 من أعضاء "لجنة الموت" الذين كانوا من مسؤولي السلطات القضائية والاستخبارات وكانوا مشرفين على تنفيذ مجازر الثمانينات.

وتطرق آية الله منتظري، حسب ما جاء في الملف الصوتي، خلال لقائه بأعضاء "لجنة الموت" المسؤولين عن إعدامات 1988 إلى قضية المحاكمات غير العادلة والفعل الانتقامي من خلال الإعدامات الجماعية، وقال مخاطباً إياهم "إنكم ارتكبتم أكبر جريمة في تاريخ الجمهورية الإسلامية"، مشدداً على أن "التاريخ سيعتبر الخميني رجلاً مجرماً ودموياً"، وهذا هو الموقف الذي أدى إلى إقالته من منصبه من قبل الخميني".

واعتبرت منظمات حقوقية بينها "العفو الدولية"، هذا التسجيل بمثابة وثيقة دامغة لمحاكمة المسؤولين المتورطين بالمجزرة.

وبسبب التسجيل، حكمت المحكمة الخاصة برجال الدين في إيران على أحمد منتظري بالسجن 6 سنوات في مارس الماضي.

وضمت "لجنة الموت" الأربعة كل من القاضي مصطفى بورمحمدي وزير العدل السابق بحكومة روحاني، وإبراهيم رئيسي القاضي والنائب العام ورئيس محكمة رجال الدين والمرشح المحتمل لمنصب الولي الفقيه بعد خامنئي، بالإضافة إلى حسين علي نيري "القاضي الشرعي"، ومرتضى إشراقي "المدعي العام السابق".

وكان المرشد الإيراني علي خامنئي، دافع في كلمة في 4 يونيو الماضي، عن مجازر الثمانينات واعتبر بأنها جاءت رداً على ما وصفهم بـ"الإرهابيين" و"المنافقين"، في إشارة إلى تصفية آلاف السجناء من أعضاء منظمة مجاهدي خلق والتنظيمات اليسارية وناشطي القوميات، بسبب معارضتهم لنظام ولاية الفقيه.