شدد النائب جمال داود عضو مجلس النواب على ضرورة قيام الحكومة باتخاذ اجراءات عاجلة وسريعة لوقف الصيد بطريقة "الكراف" المجرم والمحرم قانوناً محلياً ودولياً، من أجل حماية الثروة البحرية من عملية التخريب التي طالته باستمرار دون رادع ولا تحرك، ضد تجاوزات بعض الصيادين، الذين غلبوا مصالحهم الشخصية على المصلحة العامة. مؤكدا داود أننا لا نحارب الصيادين في أرزاقهم.

وطالب الجهات المختصة بالحكومة بتفعيل مواد المرسوم بقانون رقم (20) لسنة 2002 بشأن تنظيم صيد واستغلال وحماية الثروة البحرية، وخاصة المادة (20) التي تنص على: "يحظر وجود شباك أو آلات أو أدوات غير مرخص بها أو ممنوع الصيد بها، على ظهر سفينة الصيد، كما يحظر على أي شخص حيازتها في مواقع الصيد أو بالقرب منها: شباك الجر القاعي لصيد الأسماك بواسطة أي نوع من سفن الصيد. وغيرها من طرق الصيد الممنوعة".

وحذر داود أن الأمن الغذائي السمكي في خطر، وبلغ الأمر بجانب تخريب الثروة البحرية، إلى ارتفاع أسعار بيع الأسماك، وتهديد قوت الشعب والمواطن البحريني الذي يعاني من تداعيات هذا الأمر، فكان لزاما على الحكومة اتخاذ إجراءاتها لوقف الصيد بالكراف.

وأشار داود إلى الأسباب التي دعت إلى اتخاذ هذا الموقف والآثار السلبية الفادحة لاستمراره، المتمثلة في تخريب قاع البحر، وتدمير مراعي الأسماك، التأثير على تكاثر الأسماك من خلال تكسير وجرف مناطق بيوض الاسماك، وقتل صغار الأسماك بالأطنان، بسبب زيادة عدد سفن صيد الروبيان التي تجاوزت 400 سفينة، وعدم ضبط العمال الاجانب على ظهر سفن الصيد، واستخدام الأوزان الثقيلة جدا من الأبواب والسلاسل الحديدية في الجر.

وأكد أن عامل الصيد بالكراف يعد سبباً رئيساً لتدمير الحياة البحرية بدرجة أكبر من عامل الجو الحار أو الردم، لأن سفن الصيد تنتقل الى أعالي البحار للصيد.

وأوضح داود أن الحكومة تتحمل كامل المسؤولية في ما يجري من تدمير لقاع البحر في المياه الاقليمية للمملكة، وعليها سرعة تنفيذ ما جاء في الاقتراح النيابي الذي تم تقديمه في جلسة الثلاثاء الماضي بصفة الاستعجال، وإعادة حماية الحياة البحرية وتنمية ثرواته.

وأضاف أن الضرر من الكراف أصاب شعب البحرين بالكامل، ونتوقع ان نواجه أزمة إذا ما تحركنا، حيث أن أسعار الأسماك وصلت إلى مستويات خيالية، وجشع بعض الصيادين المخالفين أصاب الشعب بالخذلان، لعدم القدرة على توفير أهم مادة غذائية تتميز بها البحرين من الأسماك.

وأشار داود، إلى أن المجلس النيابي سبق وأن تقدم بـ3 اقتراحات بقانون بشأن تعديل بعض أحكام في المرسوم بقانون رقم (20) لسنة 2002 بشأن تنظيم صيد واستغلال وحماية الثروة البحرية، وبحثت اللجنة المعنية بالمجلس تلك المقترحات، واجتمعت من ممثلي الحكومة الموقرة، وتم إعداد التقارير اللازمة لها.

وسبق وأن تقدم النائب جمال داود باقتراح برغبة للحكومة حول منع وسائل الصيد المؤثرة سلبا على البيئة البحرية، وعلى رأسها حظر الصيد بواسطة شباك الجر القاعية المعروفة محليا بـ"الكراف".

وقامت الحكومة بالرد على المقترح، وأكدت فيه أنها ارتأت ضرورة إصلاح أوضاع البحر، ومنع استخدام شباك الجر القاعية المعروفة بالكراف، وبما يؤثر على استنزاف المخزون السمكي عندما يتم صيد الأسماك الصغيرة، ما سيؤثر بالتالي بصورة سلبية على المخزون السمكي الاستراتيجي، وهو أساس ودعامة الأمن الغذائي البحري للبلاد.