A
A
وجه عضو مجلس النواب خالد الشاعر، سؤالاً إلى وزير العمل والتنمية الاجتماعية، هذا نصه: ما هو عدد تصاريح العمل المرنة التي تم إصدارها من هيئة تنظيم سوق العمل لغاية أكتوبر 2017؟ وما هو المردود المالي لها؟ ومن هي الجهات التي تصدر باسمها تصاريح العمل المرنة؟ وهل يحوز إصدارها للعمال من قبل الهيئة مع عدم وجود صاحب عمل؟ ووفق أي إطار قانوني؟ وكيف يتم تحقيق الالتزام بنسب البحرنة خلال تطبيقها؟ وكيف يتم احتساب الاشتراكات التأمينية لأصحابها؟ وكيف يتواءم ذلك مع الهدف من إنشاء الهيئة في أن يكون البحريني هو الخيار الأفضل؟