قبل عدة أيام تعرضت البحرين لعمل إرهابي جبان، على أثره، استشهد رجل أمن وأصيب 8 آخرين، 3 منهم إصاباتهم خطيرة. يأتي هذا العمل الإرهابي تزامناً مع محاكمة الخلية الإرهابية التي تحمل في طياتها صفة فرق الموت أو خلية الاغتيالات، على غرار خلايا الموت التي تم إنشاؤها في العراق ولبنان واليمن وإيران من قبل النظام الإيراني «الحرس الثوري».

يهدف العمل الإرهابي الجبان الأخير، الذي قام به ثلة من المنحرفين لشذوذ السياسة الإيرانية التي اتخذت من البحرين منصة لتسويق خرافة «الولي الفقيه»، المعمول بها في جمهورية الشر، إيران، لزعزعة الأمن والتشكيك في رجال الأمن الذين أحبطوا العديد من العمليات الإرهابية عبر العمليات الاستباقية.

كما إن الأعمال الإرهابية لم تأتِ مصادفة بل تأتي تزامناً كلما تم القبض على إرهابيين أو محاكمة الخلايا الإرهابية، إذ إن البحرين شهدت مثل هذه الأحداث عند حل المجلس العلمائي الذي كان بمثابة مجلس تشخيص النظام لجمعية «الوفاق» المنحلة، وللنظام الإيراني، ومحاكمة المدعو عيسى قاسم، على إثر جمع أموال بطرق غير مشروعة وخارج نطاق القانون وإرسالها لإرهابيين ومطلوبين أمنياً، وكذلك عند محاكمة المدعو علي سلمان الذي دعا لقلب نظام الحكم بالقوة وحرض على قتل رجال الأمن.

شخصية إرهابية بثوب حقوقي وقانوني

هناك صفات مشتركة تجمع الإرهابيين في البحرين بأقرانهم في إيران، ويمكن إيجاز تلك الصفات في تأييدهم ودعمهم المشترك للحوثيين وحزب «اللات» الإرهابي اللبناني، وبشار الأسد قاتل شعبه، وزرع الفتنة الطائفية بين مجتمع دول الخليج العربي، خاصة في البحرين والسعودية والكويت والإمارات، والشواهد على ذلك عديدة أبرزها تبادل الأدوار تحت مسميات حقوقية أو قانونية أو ناشطين اجتماعيين أو سياسيين ومنهم بعض المحامين لبعض الخلايا الإرهابية بالبحرين. إن هذا النهج الشاذ يتبعه النظام الإيراني، هذا بجانب توفيره للملاذ الآمن للإرهابيين والخارجين على القانون إن لم يكونوا على أرض بلد الشر إيران سيكون من خلال منصاتهم التي تنطلق من العراق ولبنان وسوريا.

قد يسأل سائل، ما علاقة هذا السرد بالعمل الإرهابي الأخير في البحرين؟ لأن كل عمل إرهابي يعيد الذاكرة إلى الأعمال الإرهابية التي طالت رجال الأمن التي تحمل نفس الأسباب المتمثلة في إثبات الوجود الذي تقوده أيادٍ خبيثة من الخارج، ومازال هناك من يبرر ويدافع عن هذه الأعمال الجبانة.

* خلاصة القول:

لا تقتصر مكافحة الإرهاب بمحاربته وتجفيف منابع تمويله فقط، بل تتعدى ذلك بتنفيذ الحكم العادل في المفسدين بالأرض وتطبيق حكم القصاص في حقهم، لأن عقوبة القصاص في شريعة الإسلام لها هدف نبيل، يتمثل في الحفاظ على حياة الإنسان وكرامته، وعلى صيانته من كل سوء. إن تنفيذ القصاص في المجرمين القتلة رادع كي لا تنتشر الجرائم التي تفسد حياة الناس وتحول أمنهم واستقرارهم إلى فوضى. هناك من استنفدوا مراحل التقاضي، وأضحى حكم القصاص في حقهم وبات جراء ما اقترفت أياديهم من جرائم، واستشهد على إثرها عدد من رجال الأمن والمواطنين. لذلك قد يكون استمرار استهداف رجال الأمن لإيمان المجرمين بعدم تنفيذ حكم القصاص في حقهم إن تم القبض عليهم. لذلك نقول إن تنفيذ حكم القصاص عدالة الله على الأرض وحماية للمجتمع.