وافق مجلس النواب على الاقتراح بقانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم "6" لسنة 2015 بشأن تنازع القوانين في المسائل المدنية والتجارية ذات العنصر الأجنبي.

ورفض المجلس الاقتراح برغبة بشأن تفعيل إجراءات الرقابة على الحسابات المصرفية والتحويلات الخارجية، كما أقر الاقتراح برغبة بشأن قيام بتشكيل لجنة مشتركة وفاعلة من وزارة الداخلية وقطاع السياحة للقضاء على الممارسات غير الأخلاقية في قطاع السياحة وفي البحرين بشكل عام، والاقتراح برغبة بشأن إنشاء مراكز الدعم الاجتماعي تابعة لوزارة الداخلية، والاقتراح برغبة بشأن قيام الحكومة بتخفيض رسوم الاستشارة الطبية في الطب الخاص لفئة المسنين والمتقاعدين وتوحيدها على جميع المستشفيات العامة، والاقتراح برغبة بشأن عمل مظلة تأمينية لصالح المهن الطبية المساعدة، والاقتراح برغبة بشأن إنشاء أو تخصيص مركز صحي لفحص العمالة الوافدة، والاقتراح برغبة بشأن تخصيص أرض لإنشاء صالة للمناسبات بالدائرة الثامنة بالرفاع الشرقي بالمحافظة الجنوبية، والاقتراح برغبة بشأن تخصيص مقر لمركز شباب قرية سلماباد، والاقتراح برغبة بشأن إقامة المزيد من الدورات في علم النفس الرياضي للمدربين الوطنيين من قبل الاتحادات أو وزارة شؤون الشباب والرياضة.