أكد المندوب الدائم لمملكة البحرين لدى مكتب الأمم المتحدة بجنيف السفير د.يوسف بوجيري، أن قرار فرض تأشيرات دخول للبلاد سواءً للمواطنين القطريين والمقيمين فيها أو غيرهم من الجنسيات هو حق وطني وسيادي بامتياز، ويستند إلى أحكام الدستور والقوانين الوطنية، ومتماشياً مع مبادئ وقواعد القانون الدولي الذي يمنح للدولة حق تقدير منح التأشيرات لدخول أراضيها للأجانب أو إعفاءهم.

جاء ذلك، في رده على المغالطات التي صرح بها المندوب الدائم لدولة قطر لدى الأمم المتحدة بجنيف، حيث أكد أن البحرين ترفض تلك التصاريح وتعتبرها انتهاكاً لسيادتها وتدخلاً سافراً في شؤونها الداخلية، مشدداً على أن البحرين لديها كامل الحق في اتخاذ ما تراه مناسباً من قرارات وإجراءات تحفظ لها أمنها واستقرارها خاصة حيال دولة دأبت على التآمر عليها وسعت لزعزعة وتقويض أمنها واستقرارها.

ولفت إلى أن مملكة البحرين لم تخالف بهذا القرار أي التزام من التزاماتها الدولية بموجب الاتفاقيات أو المعاهدات الدولية في هذا الإطار، مضيفاً أن ما اقدمت عليه مملكة البحرين من قرار جاء في إطار تعزيز أمنها الوطني وحمايته وتحصينه ودرءاً لأي سوء أو ضرر يراد أن يمس به.

وأضاف السفير بوجيري، أن مملكة البحرين عانت كثيراً من قطر، بل إنها من أكثر الدول التي تضررت من هذه الدولة وسياساتها في المنطقة، والتي لم تراع حقوق الجوار وما يربط الشعبين الشقيقين من صلات قربى ونسب ومصاهرة، من خلال إقدام نظامها على التآمر على البحري، ومحاولاتها الدائمة لزعزعة الأمن والاستقرار فيها، ونشر الفوضى والأعمال الإرهابية التي لا تزال المملكة تعاني منها وتعمل على مكافحتها، انطلاقاً من دورها الدولي في مكافحة الإرهاب والجهات التي تموله وتدعمه، حيث ترى المملكة أن مكافحة الإرهاب من أولوياتها، خصوصاً وأن البحرين عضو أساسي ومؤسس في دول التحالف الدولي لمكافحة الإرهاب.