زهراء حبيب:

عاقبت المحكمة الصغرى الجنائية الثانية رجل أعمال بحرينيا ومنتجا تلفزيونيا بالحبس 3 سنوات عن تهمة اختلاس الملايين من نحو 200 مستثمر خليجي وبحريني، بعد أن أوهمهم باستثمار أموالهم في شركات بريطانية، وأمرت بكفالة 50 ألف دينار لوقف التنفيذ، وغرامة 50 ألف دينار، ومصادرة عوائد الجريمة من الأموال، وإحالة الدعوى المدنية للمحكمة المختصة بلا مصاريف.

رجل الأعمال البحريني معروف بمجال الإنتاج وهو متزوج من سيدة أوروبية، وتوسط لمساعدة زوجته وشقيقها في جمع ملايين الدنانير من رجال الأعمال بنية اسثمارها في شركات أجنبية غير مرخصة لها بجمع المال، وعليه استخدم اسم شركته المرخص لها بالدعاية والإعلان في تحقيق هذا الهدف، وفي المقابل ينال أسهماً وعمولات مالية بكل عملية.

وقام بإرسال الأموال إلى حسابات أجنبية بالخارج، وبعضها لحساب شركته أو حسابه الخاص، ونال الضحايا أسهم بالشركات الأجنبية لكن دون مقابل أو ربح بعد أن أدعت تلك الشركات إفلاسها والبعض منها أنكرت استلامها المال.

واتضح بأن الأموال تم أختلاسها من قبل رجل الأعمال وشخص آخر مجهول، وفي محاولة من المتهم لتخفيف وطأة الحدث، عوض بعض المجني عليهم بأسهم بشركات آخرى بعد فترة أعلنت إفلاسها أو كانت الأسهم بلا قيمة.

وبعد شعور المجني عليهم بالفشل بالوصول لحل ودي، تقدم المجني عليهم البحرينيون والخليجيون بشكاوى ضد المتهم، واتضح من خلال وزارة التجارة بأن شركة رجل الأعمال ليس لديها صلاحية جمع المال والقيام بأعمال الوساطة.

وأشارت أوراق الدعوى بأن التحريات دلت على دور زوجته وأختها تولي مهمة ترجمة العقور الخاصة بالمستثمرين، ونسب أحد العقور زوراً لسيدة مجني عليها، لخداع بقية الضحايا بأن هناك أشخاصاً استثمرت بمبالغ ضخمة.

وقال أحد الضحايا بأن المتهم طرح عليه فكرة شراء الأسهم في محفظة استثمارية بمجالات المتعددة، وكان ذلك قبل 13 سنة، فدفع له 800 ألف جنيه إسترليني، وألح عليه لشراء المزيد حتى دفع نفس المبلغ، وبدأ المتهم بالمماطلة بسداد الأرباح، وإيهامه بأنه الشركات تتعرض لموجه من الخسائر ويجب أن يتحلى بالصبر.

وأشار شخص آخر بأنه استثمر نفس المبلغ المذكور سلفاً له ولابن عمه خلال الفترة من 2013 – 2016، ثم تشجع على الاستثمار بأسم زوجته وابنته وابن عمه حتى بلغت الأموال مليون 500 ألف دينار، ولم ينل الأرباح.

واستثمر شخص آخر 100 ألف جنيه إسترليني، وضحية ثانية نفس المبلغ، واستلم من سيدة مليون ريال لشراء أسهم بأحد الشركات وعندها حان موعد الربح أخبرهم بأن الشركات أفلست.

ودفع مستثمر خليجي 16 مليون ريال سعودي مقابل أسهم بتلك الشركات التي عرضها عليه المتهم، ولم يستلم الأرباح أو ماله.

وأدين رجل الأعمال والمنتج بأنه خلال الفترة من عام 2003 وحتى 2016، اختلس واستعمل وبدد وآخر مجهولا المبالغ المالية المملوكة للمجني عليهم بأن تسلمها منهم عن طريق شركته الخاصة، للعلاقات العامة وعن طريق الإيداع والتحويل على حسابات تخص الآخر المجهول وذلك على سبيل الوكالة لشراء أسهم في شركة ببريطانيا والشركات التابعة لها، وإدارتها والتداول فيها لحسابهم، فقام مع هذا المجهول باختلاس هذه الأموال واستعمالها وتبديدها إضرارا بأصحابها.

كما قدم خدمات مصرفية خاضعة للرقابة في المملكة دون ترخيص من المصرف المركزي وذلك بمزاولته خدمات استثمارية للأفراد والحصول على عمولات دون ترخيص من المصرف المركزي.

سوق وروج لمنتجات استثمارية بمملكة البحرين دون حصوله على ترخيص من المصرف المركزي، وكذلك زاول نشاطا تجاريا دون قيده في السجل التجاري وذلك بأن قام بمزاولة النشاط المبين دون الحصول على ترخيص من الجهة المختصة.

قام في الفترة ما بين 2014 – 2016 بصفته وكيلا ووسيطا بجمع وتلقي الأموال من المجني عليهم وذويهم لمصلحة طرف غير مرخص له بمزاولة الأنشطة التي جمع وتلقى الأموال من أجلها مع علمه بذلك.

تجدر الإشارة إلى أن المتهم نشر خبرا قبل أربعة أعوام، وإعلانه عن قرابة 100 مستثمر بحريني وهو من بينهم، ضخوا أكثر من 40 مليون جنيه إسترليني للاستحواذ على حصة إستراتيجية في شركة تقوم بصناعة أجهزة تشخيص طبية بالحمض النووي «DNA» وهي مملوكة بنسبة 25 % لوزارة الدفاع البريطانية.

وأنكرت الشركة استلامها أي أموال من المتهم، وأنه حصل على أسهم مقابل عمولات، وليس له الحق ببيعها لكنه باعها على ضحاياه