أكد تقرير حديثة أصدره بنك HSBC مؤخراً أن ما نسبته 15% من إيرادات الشركات المتوسطة في العالمة يتم جنيها من الصادرات، فيما تساهم تلك الشركات في 14 بلداً حالياً بـ 9 تريليونات دولار من إجمالي الناتج المحلي العالمي وتوظف 208 مليون شخص مباشرة. وفي التقرير الذي جاء بعنوان "التأثير الخفي: الاستفادة من إمكانيات النمو للشركات المتوسطة لعام 2017"، أوضحت الدراسة أن الشركات المتوسطة إذ قامت بتعزيز صادراتها بنسبة 1% فقط، فستتمكن من إضافة ما مجموعه 12.5 مليار دولار إلى تأثيرها الاقتصادي. وقامت إدارة الخدمات المصرفية التجارية لدى "HSBC"، بالتعاون مع وكالة "أوكسفورد" للدراسات والتحليلات الاقتصادية، في سبر وجهات نظر كبار المدراء التنفيذيين في 1400 شركة متوسطة في 14 بلداً بالإضافة إلى تحليل اقتصادي معمق. وأظهرت النتائج أن أكثر القادة يركزون على استراتيجيات نمو أسواقهم المحلية 18% بدلاً من توسيع أعمالهم على المستوى الدولي 11%، في حين أن 3% منهم فقط يتوقعون أن تساهم العمليات العالمية في التأثير على الأداء المالي لأعمالهم خلال الأعوام الثلاثة المقبلة. ووتشكل الشركات المتوسطة العمود الفقري للاقتصاد، بالنظر إلى مساهمتها الملحوظة في تحقيق النمو الاقتصادي وتوفير فرص العمل. ويقدر أن 433 ألف من الشركات المتوسطة التي شملتها الدراسة توفر الفرص الوظيفية المباشرة لـ 208 مليون شخص – أي ما يعادل عدد سكان البرازيل - وتدعم الاقتصاد من خلال أعمال تصدير تقدر قيمتها بنحو 3.4 تريليون دولار. وكانت مساهمة الشركات المتوسطة في النمو الاقتصادي في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا وتركيا واضحةً جداً في الأسواق المحلية وكذلك من خلال توسيع أعمالها التجارية في الخارج. كما أسهم الاستثمار المتواصل في شبكات النقل والموانئ، ومناطق التجارة الحرة المفتوحة في زيادة الفرص أمام المستثمرين للعثور على شركاء تجاريين جدد، وتنمية خطوط الاستيراد والتصدير. وقال الرئيس الإقليمي للخدمات المصرفية التجارية في HSBC، لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا وتركيا ستيفين كرانويل: "لاحظنا في الأعوام الأخيرة أن هناك عدداً من الشركات المتوسطة تقوم بتوسيع نطاق أعمالها خارج دول مجلس التعاون الخليجي". وأضاف "قام العديد منها بذلك من خلال تنويع خطوط أعمالها التجارية أو اكتساب أعمال تجارية في أسواق أخرى. وبالإضافة إلى ذلك، فإن تنويع تدفقات العائدات غير النفطية يعتبر من ضمن الأولويات الرئيسية للحكومات في المنطقة الى الإصلاحات الهيكلية". ويقدر أن نصف عدد الشركات المتوسطة موجود في الصين؛ وربع آخر بالهند، ولكن، وفقاً لعدد السكان، فإن تواجدها يتركز بشكل كبير في دول مثل سنغافورة والإمارات العربية المتحدة وكندا وألمانيا. وفي عينة الدارسة التي قمنا بها، يشارك قطاع الشركات المتوسطة بأهم مساهمة في توفر فرص العمل المحلية في الولايات المتحدة 20% من قطاع التوظيف في السوق، والمملكة المتحدة 18% من قطاع التوظيف في السوق، بينما ترتفع مساهمتها في إجمالي الناتج المحلي في الولايات المتحدة الأمريكية، تتبعها المكسيك والإمارات العربية المتحدة وأستراليا وكندا.