A
A
بشاير الذوادي وعبدالله نوري:
نظمت جمعية جود محاضرة قانونية بعنوان "الضريبة على القيمة المُضافة .. المفهوم والآثار" للمستشار عبدالجبار الطيب أكاديمي المتخصص في الاقتصاد والمالية العامة والتشريعات الضريبية بجامعة البحرين.
وتطرق الطيب في بداية المحاضرة لتعريف ضريبة القيمة المضافة "بأنها كل إضافة يقوم بها النشاط أو العمل على المبيع"، أي فرض نسبة معينة ضريبية وهي 5% على كل مرحلة من الدورة الإنتاجية وصولاً للمستهلك وهي نسبة معينة تدخل في الثمن نفسه.
و بيّن الطيب الدوافع التي تدفع دول مجلس التعاون والبحرين خاصة ً لفرض الضريبة، أولاً كونها مطلب من مطالب صندوق النقد الدولي لفرض الضريبة المضافة، وتراجع الإرادات البترولية و إرتفاع الدين العام والفوائد المترتبة عليه أيضا ً أحد دوافع اللجوء للضريبة، بالإضافة إلى هدف التأثير على الاستهلاك، فيترتب على فرض الضريبة إنخفاض الإستهلاك وبالتالي زيادة نسبة الادخار والتي تؤدي إلى زيادة الإستثمار.
وأشار إلى أن وجود كل من ضريبة القيمة المضافة والضريبة الإنتقائية في وقت واحد أمر متعمد ومقصود حيث الضريبة المضافة عليها إستثناءات متعلقة ب 99 سلعة من الأساسيات والتي ستكون معفية من الضريبة، ولذلك تم فرض الضريبة الانتقائية على السلع الكمالية لتوفير نوع من أنواع الموازنة بحيث أن تكون ضريبة مكملة للأخرى، مؤكدا ً أن المرحلة القادمة في فرض الضرائب أمر مخطط له ومدروس.
وأكد الطيب وجود مميزات عديدة لفرض الضرائب، مبينا ً أن حصيلة الضرائب غزيرة وتحديد الرقم فيها صعب كونها تعتمد على الاستهلاك وغالباً مايكون الاستهلاك عالي والذي بدوره سيدعم المصروفات ويساعد في تنفيذ الخطط والبرامج بالإضافة إلى أنه إذا استخدم بشكل رشيد سيساهم في الحد من العجز في الميزانية و إنقاص الدين العام، مشيرا ً إلى إنه سيسهم أيضا ً في دعم الصادرات الوطنية بهدف جعلها منافساً في السوق العالمية عن طريق استخدام فرض الضريبة بشكل صفري لتخفيض التكلفة على التاجر وتشجيع ثقافة الإصدار عوضاً عن الاستيراد.
وأشار الطيب إلى أنه لابد من وجود تحديات في التطبيق وخاصة كون الفاتورة ليست مسألة أساسية في الكثير من المحلات وخاصة البسيطة منها و الضريبة تفرض وجود مسك الدفاتر و الفواتير لتنظيم المسائل المالية، بالإضافة إلى ضرورة وجود جهاز ضريبي معني بكل الأمور المتعلقة بالحسابات و المسائل المالية المعقدة و التي بدورها تتطلب أيضا إلى وجود كفاءات تحتاج إلى رواتب مرتفعة ماتشكل إشكالية كبيرة، و ضرورة نشر الوعي المسبق للمواطنين و التجار بشكل خاص، مشيرا ً إلى أن التحدي الأساسي هو ما ستؤديه الضرائب من تضخم وهو عبارة عن إرتفاع في الأسعار يقابله خفض للقوة الشرائية عند الأفراد مؤكدا ً أن الضريبة ستمس بشكل أساسي الطبقات الفقيرة بشكل غير مباشر.
بعد ذلك فتح مجال للمداخلات وأسئلة الحاضرين، فأجاب المستشار الطيب حو ما اذا كانت ستفرض على جميع الفئات؟، قائلاً إن الضريبة ستكون جزء من الإيرادات العامة للدولة، وستعفى منها السلع المعيشية، ونتمنى الا تمس الفئات ذات الدخل المحدود بصورة مباشرة او غير مباشرة.
ورداً على سؤال لماذا لا تفرض مثل هذه الضرائب على الشركات الكبرى والاستثمارية؟ قال الطيب: توقعاتي الشخصية بأن البحرين داخلة على مرحلة فرض العديد من الضرائب، وسنرى الضرائب تفرض على الشركات والتحويلات المالية والمواريث وغيرها.
ورداً على تساؤل احدى الحاضرات: هل راتب المواطن البحريني سيكفي لشراء مستلزماته عند فرض الضريبة؟ أجاب الطيب أن من مساؤى الضرائب أنها قد تؤدي للتضخم وارتفاع الأسعار وتراجع القدرة الشرائية للأفراد، وبالتالي يجب على الدولة مراجعة سياسة الأجور وفق معدلات التضخم.