A
A
* أنباء غير مؤكدة عن تشكيل حكومة تكنوقراط بدون "حزب الله" و"تيار المستقبل"
* الحريري يزور الإمارات مع تصاعد الأزمة في لبنان
* السنيورة: الحريري سيعود إلى لبنان
* خبير قانون: يحق لرئيس الحكومة تقديم استقالته من خارج البلاد
بيروت - بديع قرحاني
لا تزال تداعيات الاستقالة المفاجئة لرئيس الوزراء اللبناني سعد الحريري والتي أعلنها السبت من الرياض، تلقي بظلالها على المشهد اللبناني، في حين يرى مراقبون ومحللون أن «حزب الله» اللبناني يدخل البلاد في نفق مظلم، وسط أنباء غير مؤكدة عن مساع لتشكيل حكومة تكنوقراط جديدة، بينما ينتظر اللبنانيون عودة الحريري إلى بيروت لمناقشة قرار الاستقالة مع الرئيس اللبناني ميشال عون.
من جانبه، قال خبير القانون د. أنطوان سعد إنه يحق لرئيس الحكومة الاستقالة من خارج الأراضي اللبنانية، فلا شيء يمنعه قانونياً من ذلك، فالمادة 69 من الدستور تقول «تعتبر الحكومة مستقيلة إذا استقال رئيسها»، وبالتالي الدستور لم يحدد مكان الاستقالة، لا من الأراضي اللبنانية أو خارجها. وليس أمام رئيس الجمهورية الصلاحية لكي يقبل الاستقالة أو يرفضها لأن رئيس الحكومة لم يعد موظفاً لدى رئيس الجمهورية منذ اتفاق الطائف، بل مؤسسة دستورية قائمة بحد ذاتها وبالتالي، وجل ما يستطع فعله رئيس الجمهورية هو أن يؤخر الاستشارات النيابية من أجل تسمية رئيس حكومة جديدة».
وتابع سعد «الحجة القائمة لدى محور إيران في لبنان هي أن الرئيس الحريري قدم استقالته مكرها من السعودية، بالرغم من ظهور الرئيس الحريري مع خادم الحرمين الشريفين العاهل السعودي الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، الأمر الذي يسقط كل الشكوك التي حاول أمين عام حزب الله حسن نصر الله إثارتها بكلمته الأخيرة والإيحاء بأن الرئيس الحريري تحت الإقامة الجبرية».
وقد وصف النائب عن تيار المستقبل أحمد فتفت بعد لقائه رئيس القوات اللبنانية سمير جعجع كلام نصر الله بأنه «كالسم في العسل»، مضيفا أن مرشحهم لتشكيل حكومة سيادية جديدة هو الرئيس الحريري، وإلا فإن لبنان ذاهب إلى أزمة سياسية. في حين اعتبر وزير العدل السابق أشرف ريفي أن تأخير الاستشارات النيابية من قبل رئيس الجمهورية لتسمية رئيس حكومة هي مخالفة دستورية واضحة، ويؤكد اللواء أشرف ريفي أن عدم قبول استقالة الرئيس الحريري خلافاً لإرادته، يشكل اعتداءً على صلاحيات رئاسة الحكومة، حيث ينص الدستور على أن الحكومة تعتبر مستقيلة عند استقالة رئيسها، فعندما يتقدم رئيس الحكومة باستقالته علناً، يصبح من واجب رئيس الجمهورية الدستوري أن يقبل الاستقالة وأن يعتبر الحكومة مستقيلة وتصرف الأعمال، ويدعو لاستشاراتٍ ملزِمة لتسمية رئيس الحكومة، وهو ما لم يفعله الرئيس عون. في حين اعتبرت مصادر مقربة من رئاسة الجمهورية ان استقالة الحكومة لا تعتبر قائمة طالما الرئيس عون لم يتبلغ رسميًا ومباشرة الاستقالة من الحريري، فيما صرح رئيس مجلس النواب نبيه برّي إثر لقائه رئيس الجمهورية العماد ميشال عون إنّ «التفاهم تام مع فخامة الرئيس في الأزمة الراهنة وأويد ما صدر عن الرئاسة»، مضيفًا «»بكير كتير» الكلام عن استقالة أو تأليف الحكومة». من جهته، قال رئيس وزراء لبنان السابق فؤاد السنيورة إن «الحريري سيعود إلى لبنان». وزار الحريري الإمارات الثلاثاء في أول زيارة له خارج السعودية.
لكن يبقى الأهم في رأي بعض المحللين السياسيين في لبنان أن المسألة هي أكبر بكثير من قبول استقالة حكومة أو عدمها، المشكلة الحقيقة اليوم أن في لبنان حزب يهدد أمن المملكة العربية السعودية وأمن الخليج أي «حزب الله»، وهو ما جاء على لسان وزير خارجية المملكة العربية السعودية عادل الجبير في حديثه مع قناة «سي أن أن» الأمريكية حيث أكد أن «الصواريخ التي أطلقت على الرياض هي إيرانية الصنع أطلقها «حزب الله» من منطقة في اليمن يسيطر عليها الحوثيون»، معتبراً أن «عملية إطلاق الصواريخ بمثابة إعلان حرب على المملكة العربية السعودية»، وعلى لبنان الرسمي أن يتخذ موقفا واضحا، وهذا ما عبر عنه الوزير السعودي ثامر السبهان حينما قال إن «لبنان بعد استقالة الحريري لن يكون أبدا كما قبلها». كما أشار السبهان، في تغريدة عبر صفحته على موقع تويتر، إلى أنه «لن نقبل أن يكون لبنان منصة لانطلاق الإرهاب إلى دولنا». وأخيرا قد يكون المخرج لتهدئة الأوضاع هو تشكيل حكومة تكنوقراط ترأسها إحدى الشخصيات السنية المصرفية بموافقة دار الفتوى والرئيس الحريري، لا يشارك فيها «حزب الله» ولا «تيار المستقبل» وإجراء الانتخابات النيابية المقبلة.