أكد وزير التجارة والاستثمار السعودي ماجد القصبي أن الإجراءات والتحقيقات التي تقوم بها لجنة مكافحة الفساد بحق عدد من المتحفظ عليهم، لن تؤثر في الأعمال والمشاريع الجارية، مشددا على استمرار النشاط التجاري الاعتيادي في طريق النمو، وتعزيز الاقتصاد الوطني وخلق المزيد من فرص العمل للمواطنين.

وأوضح في بيان، أنه "خلال هذه العملية برمتها، تحترم حقوق الأفراد والكيانات القانونية، والأموال العامة، والشركات والمؤسسات الخاصة، بما فيها تلك التي يملكها بعض المتهمين والمحتجزين، وتوفر الحماية الكاملة بموجب القانون"، وفقا لما ورد في صحيفة "عكاظ".

وقال القصبي "أود التأكيد لجميع الشركات والمؤسسات العاملة في قطاع الأعمال في السعودية أن مكافحة الفساد والقضاء على مصادره ومنع هدر الأموال الحكومية يساهم في النمو المستدام للاقتصاد السعودي، وزيادة فرص النجاح للأجانب المحليين والأجانب والشركات والمؤسسات".

وأوضح أن إجراءات تشكيل لجنة لمكافحة الفساد تعتبر مهمة للاقتصاد، لضمان الاستقرار وحماية الفرص على المدى الطويل، مع تحقيق مناخ صحي لجميع المستثمرين في السعودية، لافتا إلى أن حكومة السعودية ملتزمة التزاما تاما بتحقيق استراتيجية رؤية 2030 التي تقوم على تعزيز قيم الشفافية والنزاهة ومكافحة الفساد وتحقيق العدالة.

وأشار إلى أن السعودية أصبحت الآن واحدة من أفضل الأماكن في العالم للقيام بأعمال تجارية، مبينا أن تقرير مجموعة البنك الدولي الأخير عن السعودية أظهر تقدما غير مسبوق في مؤشرات سهولة ممارسة الأعمال، بعد تنفيذ العديد من الإصلاحات والإجراءات التي ساهمت في تحسين بيئة العمل والاستثمار، فضلا عن ثقة المستثمرين، كما صنف التقرير السعودية بين أفضل 20 دولة إصلاحية في العالم، والثانية من بين أفضل البلدان ذات الدخل المرتفع ودول مجموعة الـ20 من حيث تنفيذ الإصلاحات لتحسين بيئة الأعمال.