حسن الستري:

أقرت لجنة الشؤون الخارجية والدفاع والأمن الوطني النيابي جواز نظر الاقتراح بقانون بشأن البصمة الوراثية.

ويهدف المقترح لسد الفراغ التشريعي في البحرين من خلال تنظيم موضوع حيوي وخطير ذي صلة بالحقوق والحريات العامة، وذلك لأن البصمة الوراثية تعتبر من أهم الوسائل الحديثة في مجال البحث الجنائي ومكافحة الجرائم بمختلف أنواعها، نظراً لما أحدثته من ثورة هائلة وتغيير جذري في مجال مكافحة الجرائم خلال التحقيقات مما ساعد على زيادة قدرات الكشف والتحقق.

ويتألف الاقتراح بقانون فضلاً عن الديباجة من إحدى عشرة مادة، حيث نصت المادة (1) على التعريفات، وتضمنت المواد من (2 إلى 5) إنشاء قاعدة بيانات البصمة الوراثية وأحكام متعلقة بالأشخاص المخاطبين بأحكام هذا القانون، وتناولت المادة (6) حالات الاستعانة بهذه القاعدة، ونظمت المادة (7) تبادل البيانات والمعلومات بشأن البصمات الوراثية مع الجهات القضائية الأجنبية والمنظمات الدولية وفقاً لأحكام القوانين المعمول بها في مملكة البحرين، ونصت المادة (8) على العقوبة المفروضة على كل من يرفض إعطاء العينة اللازمة لإجراء فحص البصمة الوراثية متى ما طلب منه، في حين حددت المادة (9) المخاطبين بأحكام هذا القانون، والمادة (10) مادة إصدار اللائحة التنفيذية، وجاءت المادة (11) مادة تنفيذية.

يذكر أن البصمة الوراثية هي عبارة عن بيان الخصائص والصفات الوراثية التي تسمح بالتعرف على الشخص وتميزه عن غيره، وهي وسيلة بيولوجية تتم من خلال أخذ عينة من خلايا جسم الإنسان يتم استخدامها لحل مشكلة تحديد الهوية لكل إنسان بما فيها إثبات الأبوة الطبيعية، لذلك فإنه من الضروري إنشاء قاعدة معلومات وبيانات للبصمة الوراثية للمخاطبين بأحكام هذا القانون.

ويسعى المقترح للمساهمة الفعالة في جمع الاستدلالات التي تساعد في الكشف عن الجرائم وتحديد مرتكبيها، وسرعة التعرف على الجثث المجهولة، وحالات إثبات النسب، وأية حالات أخرى تفرضها ظروف الحال، أو تقررها جهات القضاء في التحقيقات والمحاكمات.

واتفقت وزارة الداخلية مع الاقتراح بقانون منوهة إلى أنه من شأن تطبيق نظام البصمة الوراثية أن يحمل الوزارة تكاليف وأعباء مالية باهظة كونها تقنية مكلفة مادياً.

ودعت وزارة الصحة لضرورة تحديد الأشخاص الخاضعين لأحكام هذا القانون، في اللائحة التنفيذية والتأكيد على حماية سرية بياناتهم ومعلوماتهم الشخصية، مؤكدة على أن تشتمل اللائحة على جميع الضمانات المتعلقة بطريقة تبادل البيانات الخاصة بالخاضعين لأحكام القانون، وخاصة بين الدول والمنظمات الدولية، نظراً لخطورة هذا الإجراء.

وشددت لضرورة الاحتياط في وضع آلية محددة وواضحة للتعامل في شأن البصمة الوراثية وتأثيراتها على الحياة الاجتماعية الخاصة بالأفراد، موضحة أنه لا حاجة لذكر أية قوانين طبية في الديباجة كون هذه القانون يتعلق بالناحية الأمنية أكثر منها بالطبية.

واعتذرت هيئة تنظيم سوق العمل عن إبداء مرئياتها في الاقتراح بقانون نظراً لأبعاده الأمنية، وطلبت اللجان مرئيات وزارة العدل والشؤون الاسلامية والأوقاف والمؤسسة الوطنية لحقوق الانسان، إلا أنها لم تستلمهما.