حضرت المؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان جلسات المحاكمة العلنية في القضاء العسكري، من منطلق الحرص على رصد مجريات المحاكمات والتأكد من توافقها مع المعايير ذات الصلة بالمحاكمة العادلة، حيث تابعت مجريات القضية (1 إرهاب 2017)، وذلك للاطمئنان على صحة الإجراءات القضائية وتحقيق العدالة في محاكمة المتهمين، بموجب الصلاحيات الممنوحة لها وفق قانون إنشائها.

ومن خلال حضورها جلسات المحاكمة، تؤكد المؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان أن إجراءات المحكمة المختصة وتعاطيها مع سير المحاكمة روعيت فيها المبادئ الأساسية لحقوق الإنسان والضوابط القانونية وغيرها، إضافة إلى تفعيل ضمانات المحاكمة العادلة، إذ تم الأخذ بعين الاعتبار صون مبدأ افتراض البراءة، وأن المتهم بريء حتى تثبت إدانته في محاكمة قانونية تؤمن له فيها الضمانات الضرورية لممارسة حق الدفاع في جميع مراحل التحقيق والمحاكمة وفقاً للقانون، وأنه يجب أن يكون لكل متهم بجناية محامٍ يدافع عنه بموافقته، وحق التقاضي مكفول وفق المادة (20) من دستور مملكة البحرين، والمادة (14) من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية المصادق علية بموجب القانون (56) لسنة 2006، كما أن إجراءات المحاكمة قد تمت علانية ومتوافقة مع ماهو مقرر في قانون الإجراءات الجنائية لسنة 2002.