* أسابيع تفصل عن نهاية أول محاكمة قضائية من نوعها في المملكة

* براءة مجموعة بن لادن من حادثة سقوط رافعة الحرم

مكة المكرمة - كمال إدريس



أسابيع تفصل عن قرار القضاء السعودي النهائي في قضية تحطم رافعة الحرم، التي سقطت يوم 11 سبتمبر 2015، حيث قررت النيابة العامة الاستئناف على حكم البراءة الذي أصدرته المحكمة في الأول من أكتوبر 2017، أي بعد مرور نحو 750 يوماً من وقوع الحادث الذي راح ضحيته 108 قتلى، و238 مصاباً.

وعقب الحادثة أمر خادم الحرمين الشريفين العاهل السعودي الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، بصرف مليون ريال لكل متوفى، ومليون ريال لكل مصاب إصابة بالغة نتج عنها إعاقة دائمة، وصرف 500 ألف ريال لكل المصابين الآخرين على ألا يحول ذلك دون المطالبة بالحق الخاص قضائيا.

وعلى الرغم من اعتبار المحكمة أن المدعي العام لم يقدم قرينة أو دليلاً على ثبوت وقوع المخالفة من قبل الجهات المدعى عليهم، مما قاد لتبرئتهم، وقضت المحكمة بعدم وجود ديات لذوي المتوفين، إلا أن النيابة العامة أعلنت تمسكها بإثبات المسؤولية التقصيرية للمتهمين، مطالبة بمعاقبتهم تعزيرياً، وإلزامهم بدفع ديات المتوفين، وتعويض المصابين.

وكانت المحكمة الجزائية في مكة المكرمة، أرجعت حكم تبرئة مجموعة بن لادن و13 متهما آخرين من جميع التهم المنسوبة إليهم، إلى ثبوت عدم تورط أي منهم في الحادثة، مؤكدة أن سقوط الرافعة العملاقة كان بسبب الإعصار والعواصف الرملية التي هبت بطريقة غير متوقعة.

حيثيات المحكمة بُنيت على تقارير فنية وهندسية وفيزيائية وميكانيكية مستنسخة من الصندوق الأسود للرافعة، وهو تقرير من 108 صفحات، فضلاً عن محاكاة الظاهرة الجوية غير العادية، ولفتت المحكمة إلى أن وجود الرافعة بالساحة الشرقية في المسجد الحرام كان قبل سقوطها في ذات الموقع منذ أكثر من سنتين، وبإجازة كل الجهات المعنية في المسجد الحرام.

وأكدت الدفوعات التي قدمتها شركة بن لادن خلال التحقيق أن حالة الطقس كانت غير عادية، والتغيير المفاجئ فيها لم يكن مألوفاً، مبينة أن ذلك نتجت عنه ظاهرة نادرة الحدوث، تمثلت في الرياح الهابطة وهي التي حركت دوامات هوائية شديدة، كانت سبباً في سقوط الرافعة، إضافة إلى رصد 50 صاعقة في مكة المكرمة خلال ساعة واحدة فقط في ذلك الوقت.

المدعي العام حمل، من جهته، مدير عام مشروع توسعة المطاف بالمسجد الحرام المسؤولية بصفته مديرا للمشروع، واعتبر أنه مدان بمخالفة لائحة قواعد السلامة، وسجل ملف القضية -وهي الأولى من نوعها في القضاء السعودي- مثول 13 متهماً خلال الجلسات التي تم خلالها تبادل المذكرات بين المتهمين والمدعي العام.