نظمت إدارة الخدمات الفنية بأمانة العاصمة ورشة عمل شملت 19 من مهندسي ومفتشي قسم الرقابة والتفتيش وقسم النظافة بعنوان "مأموري الضبط القضائي ومتطلبات النيابة العامة"، لتقليل فترة رفع المخالفات البلدية للنيابة العامة، وقدمتها المحامية زينب مرزوق سلمان الموظفة في الأمانة.

وأوضحت مديرة إدارة الخدمات الفنية بالأمانة شوقية حميدان، أن الورشة تأتي في إطار توجيهات مدير عام أمانة العاصمة المهندس محمد بن أحمد آل خليفة الذي أولى اهتماماً كبيراً بزيادة كفاءة المهندسين والمفتشين فيما يتعلق بالرقابة والتفتيش على المناطق وسرعة رفع المخالفات والقضايا للنيابة العامة لإصدار الأحكام القضائية ضدها.

وقالت، إن الورشة هدفت إلى تعزيز إنفاذ القانون على المخالفين من خلال زيادة كفاءة المعنيين حين إعداد التقارير والأخذ بعين الاعتبار توفير المستندات اللازمة. وأشارت إلى أن الورشة تضمنت مناقشة جملة من المحاور الرئيسة أبرزها تعريف المفتشين بمفهوم مأموري الضبط القضائي، ودراسة القانون الذي ينظم مهام وسلطات المأمورين، والتعرف على الاختصاصات والصلاحيات، ومتطلبات النيابة العامة حين إحالة المخالفات عليها.



وأوضحت حميدان أن ‏القانون الجنائي البحريني خول مفتش ‏البلدية سلطة ضبط ‏ومراقبة المنشآت وسلامتها والتأكد من تطبيقها للقانون، منوهة بأن لمأموري الضبط القضائي عدداً من الصلاحيات أهمها إخطار ‏المخالف بالحضور إلى أمانة العاصمة وأخذ إفادته، ومن ثم إحالته إلى القضاء أو الشؤون القانونية حسب ما هو منصوص عليه في القانون، وبينت أنه في بعض الحالات قد تصل صلاحيات المفتش ومأمور الضبط القضائي إلى إزالة المخالفة وتنفيذ الحكم فوراً.

وعبّرت حميدان عن شكرها لكافة المشاركين وإسهامهم في تعزيز وسلامة الإجراءات المتخذة ضد المخالفين والإسراع في رفع القضايا والمخالفات للنيابة العامة مما يساعد في زيادة وتيرة معالجة المخالفات البلدية.