قال النائب ناصر القصير نائب رئيس لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب أن البحرين ماضية في تعزيز جهودها نحو التسامح والتعايش السلمي والحوار بين الحضارات، وما تبذله البحرين في هذا المجال يؤكد ما حققته المملكة من منجزات حضارية جعلت منها إحدى النماذج المتميّزة في التسامح والتعايش، مشيراً أن تدشين مركز الملك حمد العالمي للحوار بين الأديان والتعايش السلمي، هو دليل لا يقبل الشك على ما تنتهجه المملكة من جهود واضحة في هذا المجال.

وأكد الدعم الكبير الذي يوليه مجلس النواب في دعم المبادرات والمشاريع التي تصب في التسامح والتعايش السلمي، لافتاً إلى أن تنظيم مجلس النواب لمنتدى نيابي للتسامح يأتي في إطار استكمال هذه الجهود الوطنية لخدمة مملكة البحرين وتعزيز صورتها على الخارطة العالمية.

ومن جانبه، أشار النائب عادل بن حميد عضو لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب أن المنتدى النيابي للتسامح سيركز على تعميق وتأصيل حالة التعايش السلمي والحوار بين الأديان والثقافات المختلفة، والتي أصبحت اليوم السمة البارزة لمجتمع البحرين الذي يمتاز بالتعدد والتنوع الثقافي والفكري، مشيراً إلى أن الدور الريادي الذي تضطلع به مملكة البحرين في كافة المحافل الإقليمية والدولية يؤكد المكانة الحضارية والإنسانية التي تحظي بها مملكة البحرين عبر امتداد تاريخها المعروف بحرية الأديان والمذاهب والتعايش والتسامح بين مختلف مكونات المجتمع البحريني.



وأضاف أن ما تشهده المنطقة من صراعات ونزاعات تستوجب التركيز على أهمية التعايش السلمي بين كافة مكونات المجتمع، وضرورة إنهاء أية حالة من حالات التعصب الاجتماعي أو الفكري، مؤكداً أن البحرين كانت ولا تزال تعكس الصورة الحقيقية للتعايش بين الأديان والمذاهب من خلال ما يتمتع به شعب البحرين من تعدد وتنوع.