A
A
الكويت - هدي هنداوي
يعد العقار "ملاذاً آمنا" للمستثمر الكويتي، لأنه يمنحه من 7 إلى 8 % عائدا على رأس المال في وقت تشهد فيه سوق الأسهم هبوطا مضطرداً في ظل ضعف العائد على ودائع البنوك وغياب الاستثمار الزراعي والصناعي تقريبا.
ولا شك في أن هبوط أسعار النفط أدى إلى تراجع إنجاز المشاريع الحكومية والخاصة على حد سواء وهو ما أثر سلباً علي مجمل النشاط الاقتصادي سواء بتأثير فعلي في بعض القطاعات أو تأثير نفسي في قطاعات أخري.
خبراء عقاريون توقعوا تراجع السوق العقاري في ظل سياسة الترشيد التي تتبعها حكومات دول مجلس التعاون بوجه عام وحكومة الكويت بوجه خاص، وزيادة رسوم الكهرباء والماء على الوافدين وخفض الدعم، الأمر الذي اعتبره الخبراء أنه سيجبر أعداداً كبيرة من الوافدين على الرحيل ومن ثم سيتأثر السوق العقاري بالتراجع بطبيعة الحال.
المحلل المالي والاقتصادي ببورصة الكويت عدنان الدليمي يرى أن "ارتفاع أسعار العقار خلال الفترة الماضية يعود إلى هجرة المستثمر من البورصة الكويتية وبسبب ضعف العائد على البنوك"، مشيراً إلى أن "العقار السكني شهد أيضاً حالة تراجع واضحة في مختلف المناطق السكنية الداخلية بنسب تراوحت بين 15 % و35 %".
وأكد الدليمي أن "العالم شهد ركوداً على صعيد حركة التداول وهو ما أظهرته بيانات حكومية كويتية، وبدأت موجة التراجع بنسب محدوده مطلع العام لتتفاقم بعد ذلك".
رئيس جمعية اتحاد العقاريين بدولة الكويت قيس الغانم كان له رأي آخر في هبوط أسعار العقارات الاستثمارية، موضحاً أنه "لم يكن العقار الاستثماري في منأي عن الركود والتراجع الذي شهده السوق العقاري إذ شهدت أسعاره ما يمكن تسميته بالتصحيح وتأثرت العقارات الاستثمارية بقرار البلدية الذي منع ترخيص البناء للعقارات التجارية والاستثمارية ما لم يكن المبني متضمناً سرداباً أو طابقاً كاملاً، بمساحة المبنى لمواقف السيارات، حيث أصاب هذا القرار حركة البناء بالشلل، وتوقفت تراخيص البناء للقطاعين الاستثماري والتجاري لفتره طويلة، الأمر الذي أربك السوق العقاري ككل وتسبب في تكبيد الملاك خسائر مالية كبيرة".
من جانبه، قال المحلل الاقتصادي فهد الشريعان إن "العقار يمرض ولا يموت وينطبق هذا الوصف علي العقار في الكويت"، موضحاً أن "الوضع والأسعار في سوق العقارات تتعلق بالعرض والطلب وهذا يتعلق بالعلاقة بين قيمة العقار والإيجار فمنذ سنوات كانت الإيجارات أقل كثيراً من الآن والأمر يتفاوت من منطقة إلى أخرى، ويعتمد اعتماداً كلياً على الاستثمار طويل الأجل ودارسي سوق العقار أما المتحكم الرئيس فهو الحالة العامة للاقتصاد الكويتي والتي يصيبها المرض في الفترة الحالية".
وأكد الشريعان أن "التراجع بسوق العقار جعل المستثمر يبحث عن فرص بالخارج بدول مستقرة سياسياً وأكثر أماناً بالرغم من وقوع العديد من المستثمرين في شبكات نصب عقارية ببعض الدول".
الخلل الواضح في الهيكل العقاري الكويتي يراه البعض بسبب القيود التي فرضها بنك الكويت المركزي علي التمويل العقاري في السنوات الأخيرة الأمر الذي تسبب في تراجع عمليات تداول العقار وضعف القرض العقاري.
حلقة تربط الاستثمار بالأوضاع السياسية، فكلما زادت القوانين والتشريعات ورفع الرسوم زادت مخاوف المستثمر من المستقبل والتفكير قبل البدء بأي مشروع قد يتسبب في تكبده خسائر مالية كبيرة.