في ظل التشويشات والاضطرابات التي تشهدها المنطقة وكل العالم، يكون من المهم التأكيد على أهمية الاستقرار السياسي والاجتماعي في أوطاننا العربية، وألا ننجر خلف الأصوات التي تهدف إلى زعزعة الاستقرار في المنطقة العربية تحديداً. اليوم وفي ظل هذه المعطيات المضطربة يكون من اللازم أن تكون الحكمة شعارنا والعقل وسيلتنا للوصول إلى بر الأمان، وألا نصغي للأصوات الشاذة والنشاز التي تحرض على إنهاك الدول العربية وإضعافها وجعلها لقمة سائغة في فم الأعداء.

لعل أكثر ما نود قوله والتنبيه عليه في زمن الاتصالات المتقدمة هو ضرورة استخدام وسائل التواصل الاجتماعي بشكل جيد وحذر ولائق، وألا نكون شركاء في التشويش الحاصل عبر مساهماتنا الفاعلة والمؤسفة في ذات الوقت بهذا اللغط الحاصل من طرف أعدائنا، ومن هنا يجب ضبط إيقاع حركة مواقع التواصل الاجتماعي بصورة مناسبة من أجل استتباب الأمن والأمان في أوطاننا.

نحن لا نستطيع ضبط حركة مواقع التواصل كلياً لكننا يجب ألا نساهم في حركتها التخريبية المتعمدة وذلك عبر نشر الشائعات والأكاذيب التي من شأنها التأثير على أمن واستقرار أفراد المجتمع، بل من واجبنا كمخلوقات عاقلة أن نتجنب الانسياق خلف كل صوت يريد لنا الكثير من الشَّر ولا يريد لنا أي نوع من الخير والأمن والاستقرار. في هذه المرحلة تحديداً يجب عدم الترويج للشائعات أو المساهمة في نشرها سواء كان ذلك بحسن نية أو غيرها، فاشتعال الصراع عادة ما يبدأ بترويج الأكاذيب المضلِلة في المجتمعات والدول التي تعاني بعض الصعوبات فيما يتعلق بقضايا الاستقرار لأسباب مختلفة، فيأتي ناشر الشائعات من بعيد ليعقِّد المشهدين «السياسي والاجتماعي» بشكل خطير للغاية ما قد يؤثر على مستقبل المنطقة بأسرها.

يجب أن تتوقف مواقع التواصل الاجتماعي التي يديرها الأفراد والجماعات عن الترويج للشائعات والفتن والتحريض على الكراهية وتلفيق الأخبار الكاذبة، ومن يثبت نشره لمثل هذه المعلومات المغلوطة فإنه يجب أن يحاسَب حفاظاً على السلم الأهلي، بل يجب دحض كل الافتراءات الكاذبة وعدم المساهمة المباشرة وغير المباشرة في ترويجها. هذه مسؤولية المجتمع بالدرجة الأولى، فالناس -وليس سواهم- يستطيعون بث مثل تلكم الشائعات المضرة أو لجمها والتصدي لها، فالاستقرار يجب أن يكون عاقلاً وليس مأفوناً، وفي حال لم ينتهِ المرجفون من الترويج للشائعات الكاذبة والمضللة مع سبق الإصرار والترصد فحينها يأتي دور القانون الذي يلزم الأفراد على اتباع نظام مُحْكم وحكيم يحمي النسيج المجتمعي والاستقرار السياسي في الوطن والمنطقة.