قال مستشار جمعية البحرين لشركات التقنية أحمد الحجيري، إن البحرين عززت من قدرتها على جذب الاستثمارات في قطاع التقنية، بعد حصولها مؤخرا على المركز الأول عربياً والـ 31 عالمياً في مؤشر تنمية تكنولوجيا المعلومات والاتصالات حسب التقرير السنوي لقياس مجتمع المعلومات.

وأشاد بجهود القيادة والحكومة في هذا الإطار، مؤكدا على دور وزارة المواصلات والاتصالات ممثلةً في الوزير كمال أحمد وهيئة تنظيم الاتصالات في تحقيق هذا الإنجاز الجديد.

وأكد الحجيري، أن هذا الإنجاز يضاف إلى سجل الإنجازات العالمية للمملكة في مجال تقنية المعلومات والاتصالات، حيث جاءت في المرتبة الأولى عالمياً في انتشار النطاق العريض المتنقل والثانية عالمياً في نسبة مستخدمي الإنترنت والمركز 31 عالمياً في نسبة الاستعداد التكنولوجي ضمن تقرير التنافسية العالمية 2017-2018 الذي نشر في نهاية سبتمبر الماضي من قبل المنتدى الاقتصادي العالمي.

وقال إن تلك الإنجازات تشكل ركائز أساسية لنا عندما نتحدث عن جاذبية البحرين للاستثمارات التقنية أمام صناع السياسات ومشغلي الاتصالات وصانعي المعدات وموفرّي خدمات تكنولوجيا المعلومات والاتصالات، ومجتمع الاستثمار العالمي.

ونوه الحجيري بدور الحكومة الإلكترونية بالعمل المستمر مع المنظمات والمؤسسات الدولية في مجال تكنولوجيا المعلومات والاتصالات التزاماً بالتميز في طريقة عمل الحكومة الإلكترونية والحرص على تقديم مبادرات جديدة في هذا المجال، مشيدا بدور "تمكين" في دعم مؤسسات قطاع تقنية المعلومات والاتصالات من جهة، وتنمية مهارات البحرينيين في هذا القطاع من جهة أخرى.

وأضاف أن شركات تقنية المعلومات والاتصالات في البحرين تلقت الإعلان عن حلول البحرين في المركز الأول في هذا التقرير بتفاؤل كبير، انطلاقا من إدراك تلك الشركات لأهمية هذا الأمر في جذب المزيد من الاستثمارات في قطاع تقنية المعلومات والاتصالات في المملكة، وتعزيز سمعة وإمكانيات الشركات العاملة فيه، وفتح آفاق نمو جديدة في هذا القطاع يستفيد منها الجميع.

وتابع الحجيري "قطاع تقنية المعلومات والاتصالات يشهد بالفعل تطوراً كبيراً نتيجة تكامل الجهود بين جهات القطاع العام والخاص والأهلي ذات الصلة، ضمن خطة وطنية متكاملة لتطوير هذا القطاع، وتابع أن قطاع الـ ICT هو أحد القطاعات الخمسة الأساسية المستهدفة في النمو في مملكة البحرين، وهذا توجه صائب، خاصة وأن هذا القطاع بات محركا أساسيا لنمو القطاعات الأربع الأخرى وهل القطاع المالي واللوجستي والصناعي والسياحي.

وأشار إلى أهمية استثمار محصلات جهود تطوير هذا القطاع في الخروج بخدمات ومنتجات الشركات العاملة فيه إلى السوقين الإقليمي وحتى العالمي.

وقال "نحن على بعد كيلومترات قليلة من السوق السعودي، أكبر سوق في المنطقة، ولدينا كوادر وطنية مؤهلة وجامعات مثل بوليتكنك ومعاهد ترفد السوق بحاجته من الموظفين، كما أن دعم هذا القطاع يصب في جوهر رؤية البحرين الاقتصادية 2030 وما تضمنته من خطوات لبناء اقتصاد المعرفة".

ويعد التقرير السنوي لقياس مجتمع المعلومات أدق تحليل عالمي لتنمية تكنولوجيا المعلومات والاتصالات، حيث يرصد المؤشر التقدم الذي تحرزه البلدان وشركاء التنمية كما يسلط الضوء على إمكانيات التنمية الكامنة والفجوات ليتسنى تحقيق أهداف التنمية في كل الدول الأعضاء في الاتحاد على حده كمحفز لدفع خطة التنمية المستدامة لعام 2030 التي اعتمدتها الجمعية العامة للأمم المتحدة في 25 سبتمبر 2015.