A
A
القدس المحتلة - (وكالات): حذر أمين سر منظمة التحرير الفلسطينية صائب عريقات السبت من أن الفلسطينيين سيجمدون علاقاتهم مع الولايات المتحدة في حال أُغلق مكتب المنظمة في واشنطن.
وقال عريقات في تسجيل مصور نُشر على موقع "تويتر" أن المنظمة أبلغت الإدارة الأمريكية رسمياً برسالة خطية أنه "في حال قامت بإغلاق مكتب منظمة التحرير سنعلق اتصالاتنا مع الإدارة الأمريكية بكل أشكالها إلى حين إعادة فتح المكتب".
وأصدرت الرئاسة بياناً بعد أن رفضت وزارة الخارجية الأمريكية تجديد أوراق عمل مكتب منظمة التحرير الفلسطينية في في الوقت المحدد، "وهذا ما لم يحدث" منذ الثمانينات.
وقال البيان إن الرئاسة الفلسطينية أعربت عن "استغرابها الشديد من الإجراء الأمريكي الأخير بخصوص مكتب منظمة التحرير الفلسطينية في العاصمة الأمريكية واشنطن، خاصة وأن لقاءات الرئيس محمود عباس، مع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، تميزت بتفاهم كامل حول خطوات تمهد لخلق أجواء تسمح باستئناف عملية السلام".
وأضاف الناطق الرسمي باسم الرئاسة، نبيل أبوردينة، أن "الجانب الفلسطيني لم يتلقَ أية أفكار رغم مضي أشهر طويلة، ولقاءات متعددة مع الجانب الأمريكي، مما يفقد الإدارة الأميركية أهليتها للقيام بدور الوسيط، وانسحابها من مهامها كراعية للعملية السياسية، وذلك من أجل تحقيق السلام الذي وعد الرئيس ترامب بالعمل من أجل الوصول إليه".
وأكد أن "الإجراء الذي يهدف إلى إغلاق مكتب "م.ت.ف" يمثل خطوة غير مسبوقة في تاريخ العلاقات الأمريكية الفلسطينية، الأمر الذي يترتب عليه عواقب خطيرة على عملية السلام، وعلى العلاقات الأمريكية العربية، ويمثل ضربة لجهود صنع السلام، ويمثل كذلك مكافأة لإسرائيل التي تعمل على عرقلة الجهود الأمريكية من خلال إمعانها في سياسة الاستيطان، ورفضها قبول مبدأ حل الدولتين".
أما أمين سر منظمة التحرير الفلسطينية، صائب عريقات، فقد حذر من أن الفلسطينيين سيجمدون علاقاتهم مع الولايات المتحدة في حال أُغلق المكتب في واشنطن.
وقال عريقات في تسجيل مصور نُشر على موقع "تويتر" إن المنظمة أبلغت الإدارة الأمريكية رسمياً برسالة خطية أنه "في حال قامت بإغلاق مكتب منظمة التحرير سنعلق اتصالاتنا مع الإدارة الأمريكية بكل أشكالها إلى حين إعادة فتح المكتب".
وقد يكون خطاب الرئيس الفلسطيني الأخير أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة حيث تحدث عن إمكانية رفع مسألة الاستيطان الإسرائيلي إلى المحكمة الجنائية الدولية، السبب وراء الموقف الأمريكي، وفقاً لوزير الخارجية الفلسطيني رياض المالكي.
وأدخل الكونغرس الأمريكي عام 2015 بنداً ينص على أنه لا يجب على الفلسطينيين محاولة التأثير على المحكمة الجنائية الدولية، بشأن تحقيقات تتعلق بمواطنين إسرائيليين.