صدر عن وزير العدل والشؤون الإسلامية والأوقاف خالد بن علي آل خليفة، قرار بشأن إعادة تشكيل مجلسي التأديب والتأديب الاستئنافي للمحامين.
وجاء في القرار الذي نشر بالجريدة الرسمية "بعد الاطلاع على قانون المحاماة الصادر بالمرسوم بقانون رقم 26 لسنة 1980 وتعديلاته، وعلى القرار رقم (5) لسنة 1981 بشأن تنفيذ قانون المحاماة، وعلى القرار رقم (86) لسنة 2015 بإعادة تشكيل مجلسي التأديب والتأديب الاستئنافي للمحامين، وبعد موافقة المجلس الأعلى للقضاء، وترشيح جمعية المحامين البحرينية" وبناء على عرض وكيل الوزارة لشئون العدل.
وجاء في المادة الأولى من القرار إعادة تشكيل مجلس تأديب المحامين برئاسة وكيل المحكمة الاستئنافية العليا المدنية القاضي خليفة راشد المجيران، وعضوية كلاً من وكيل المحكمة الكبرى المدنية القاضي عبدالعزيز علي الجابري والقاضي بالمحكمة الكبرى المدنية – الفئة (أ) أحمد عبدالرزاق الصديقي والمحامي عيسى إبراهيم والمحامي أحمد عراد. والعضوية بصفة احتياطية لكل من القاضي بالمحكمة الكبرى المدنية – الفئة (أ) نواف يوسف المناعي والمحامي جاسم سرحان.
ونصت المادة الثانية على إعادة تشكيل مجلس تأديب المحامين الاستئنافيين برئاسة رئيس محكمة الاستئناف العليا المدنية القاضي عبد العزيز حسن النايم، وعضوية كل من القاضي بالمحكمة الاستئنافية العليا المدنية خالد أحمد المدفع والقاضي بالمحكمة الاستئنافية العليا المدنية عبدالله محمد الأشراف والمحامي حسن بديوي والمحامي محمد الوطني. وتعيين كل من القاضي بالمحكمة الاستئنافية العليا المدنية جمعة عبدالله الموسى والمحامي عبد الرحمن الغنيم أعضاء بصفة احتياطية.
فيما نصت المادة الثالثة على أن يكون اختصاص المجلسين وفقاً لما نص عليه المرسوم بقانون رقم (26) لسنة 1980 بإصدار قانون المحاماة، والقرار الوزاري رقم (5) لسنة 1981 الصادر تنفيذاً له، في حين أشارت المادة الرابعة إلي أن تكون عضوية المجلسين المنصوص عليهما في هذا القرار لمدة سنتين.
