أكد رئيس جمعية رجال الأعمال البحرينية أحمد بن هندي، أن هناك تطوراً ملحوظاً في أداء وخدمات حماية المستهلك في البحرين وخاصة في أعقاب صدور اللائحة التنفيذية لقانون حماية المستهلك، مبيناً أن حماية حقوق المستهلك تعد ضمانة لاستمرار الحركة التجارية في البحرين .

وأشار إلى أهمية مفهوم "حماية المستهلك" بشكل عام لأي نشاط اقتصادي، مؤكدا أن المستهلك يمثل عنصرا أساسيا في "المعادلة التجارية" وحماية حقوقه والدفاع عنه هو ضمان لاستمرار الحركة التجارية في البحرين والنشاط الاقتصادي بشكل عام، مثله في ذلك مثل الحفاظ على حقوق التجار ورجال الأعمال.

وأشاد رئيس جمعية رجال الأعمال البحرينية بالجهد البارز لإدارة حماية المستهلك التابعة لوزارة الصناعة والتجارة في الأشهر الأخيرة، مؤكداً أن القطاع التجاري بات يتابع عن كثب أنشطة غير مسبوقة، وحملات توعوية مميزة يستفيد منها الجميع دون استثناء.



ولفت إلى اتفاق الإدارة مع إحدى شركات الاتصالات في البحرين التي بدورها ترسل رسائل توعوية مهمة للمستهلك والتاجر أيضا للتعريف بحقوق كل فرد وواجباته في العملية التجارية وفقا للقوانين المنظمة وهو القانون رقم 35 بشأن حماية المستهلك، والقرار رقم (66) لسنة 2014 الخاص بإصدار ‏اللائحة التنفيذية لقانون حماية المستهلك.

وأكد بن هندي، أن الجمعية حريصة تماما على مد جسور التعاون مع وزارة الصناعة والتجارة بكافة إدارتها وعلى رأسها حماية المستهلك من أجل نشر الوعي بين قطاعات التجار ورجال الأعمال والمستهلكين على السواء، مرحبا بعقد لقاءات توعوية بين الجانبين في هذا الشأن.

ويحدد القانون حقوق المستهلك ويؤطر لها في ستة بنود أساسية هي: الحق في الصحة والسلامة عند استعماله العادي للمنتجات.. الحق في الحصول على المعلومات والبيانات الصحيحة عن السلع التي يشتريها او يستخدمها او تقدم اليه ولحق في الاختيار الحر لمنتجات تتوافر فيها شروط الجودة المطابقة للمواصفات المعتمدة قانونا.. الحق في الحصول على المعرفة بحماية حقوقه ومصالحه المشروعة وحق احترام خصوصية المستهلك والحفاظ على معلوماته الشخصية وعدم استغلالها لأغراض أخرى وحق المستهلك في الحياة في بيئة صحية.

وتشير أحدث إحصاءات صدرت عن وزارة الصناعة والتجارة والسياحة إلى أن إجمالي عدد الشكاوى التي استلمتها إدارة حماية المستهلك للنصف الأول من العام 2017 بلغ 746 شكوى مقابل 407 شكوى العام 2016، بزيادة 83.3% للعام الحالي.

وأسهمت الإدارة في مباشرة وحل 89% من إجمالي عدد الشكاوى الواردة للإدارة ودياً وتوزعت النسبة المتبقية ما بين لجوء أحد أطراف الشكوى للقضاء أو لارتباط الشكوى بجهات إدارية أخرى.

وساهمت هذه الحلول في تحصيل مبالغ مالية بلغ قدرها 35,957 ديناراً لصالح المستهلكين من أصحاب الشكاوى نظير استرداد ثمن "السلع/ الخدمات"، في حين تُقدر إجمالي قيمة السلع المستبدلة بمبلغ 24,346 ديناراً.