أكد وزير المالية الشيخ أحمد بن محمد آل خليفة، الدور الإيجابي الذي تقوم به غرفة البحرين لتسوية المنازعات في تطوير صيغ وآليات بديلة لتسوية المنازعات في المملكة.

وهنأ الغرفة بمناسبة إصدارها في الأول من شهر أكتوبر الماضي قواعد التحكيم الجديدة الخاصة بها والتي تتماشى مع أحدث الممارسات المتبعة في ميدان التحكيم الدولي.

جاء ذلك خلال استقباله الوفد الذي ضم الرئيس التنفيذي للغرفة نسيب زيادة، والمدير التنفيذي للعمليات أحمد حسين، وخبيري تسوية المنازعات التجارية اللذين شاركا في إعداد القواعد الجديدة أنطونيو بارا، وأدريان وينستانلي.



وأعرب الوزير عن أمله في أن تواصل غرفة البحرين لتسوية المنازعات العمل على الترويج للبحرين كمركز إقليمي للآليات البديلة لتسوية المنازعات، على نحو ينعكس بصورة إيجابية على الاقتصاد الوطني وقدرته التنافسية.

يذكر أن غرفة البحرين لتسوية المنازعات تأسست بموجب المرسوم بقانون رقم 30 لسنة 2009، المعدل بالمرسوم بقانون رقم 64 لسنة 2014، وهي تباشر مهامها عبر شراكة مع جمعية التحكيم الأمريكية "AAA" في مجال تقديم الحلول المتعلقة بالتسوية السريعة والفاعلة للمنازعات الاقتصادية والمالية والاستثمارية.

​