أكد الرئيس التنفيذي لمؤسسة التنظيم العقاري الشيخ محمد بن خليفة آل خليفة، أن العمل جارٍ حالياً على إعداد كل ما تتطلبه المؤسسة لتباشر عملها بشكل منظم عند بدء العمل بالقانون رقم 27 لسنة 2017 بإصدار قانون تنظيم القطاع العقاري والذي سيعمل به في مارس 2018.

وأضاف أنه سيتم التعاقد مع إحدى الشركات الاستشارية العالمية المتخصصة الأيام القادمة، ليناط بها عملية إعداد الأدوات القانونية المنفذة للقانون رقم 27، ومنها اللوائح الإجرائية المنظمة، وإجراءات إصدار الرخص بجميع أنواعها، وإعداد الهيكل التنظيمي للمؤسسة ووضع الأنظمة الإدارية والمالية والإلكترونية، وسيمتد عملها إلى 3 سنوات من المرحلة التشغيلية.

وأضاف الشيخ محمد بن خليفة، أن العمل جارٍ حالياً في هذا الاتجاه بشكل جيد وبحسب البرنامج المعد للتنفيذ، مؤكداً أن قانون تنظيم القطاع العقاري يمثل نقلة نوعية تعكس الاهتمام الذي يحظى به هذا القطاع من قبل الحكومة، ويعد من أهم القطاعات غير النفطية المساهمة بفعالية في الناتج المحلي الإجمالي، والذي تقدر مساهمته بحوالي 5%.



وأوضح أن القانون، جاء ليتواكب مع النمو المضطرد والتطور الهائل الذي طرأ على القطاع والذي كان ثمرة المشروع الإصلاحي الشامل الذي قاده سيدي حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة عاهل البلاد المفدى.

وأكد الشيخ محمد بن خليفة، أن النهوض بالقطاع العقاري سيتم من خلال وضع وتنفيذ خطة وطنية لتنظيم القطاع، ووضع استراتيجية وسياسة عامة له، لتحقيق الأهداف المرجوة من عمل المؤسسة والرامية إلى تنفيذ السياسات التنموية للحكومة برئاسة صاحب السمو الملكي الأمير خليفة بن سلمان آل خليفة رئيس الوزراء، وتحقيق رؤية البحرين الاقتصادية 2030 التي وضعها صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد نائب القائد الأعلى النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء.

وذكر بن مؤسسة التنظيم العقاري وبدعم ومتابعة من مجلس الإدارة برئاسة الشيخ سلمان بن عبدالله آل خليفة رئيس جهاز المساحة والتسجيل العقاري، ستعمل على تحقيق الأهداف الموكلة بها، الهادفة إلى تعزيز كفاءة السوق والخدمات العقارية، حفاظاً على مصالح المستهلكين والمستثمرين وجميع المشاركين في السوق العقاري، على نحو يؤدي إلى تطوير الاقتصاد المحلي وجذب الاستثمارات الأجنبية.

وستعمل المؤسسة على متابعة إنشاء اتحادات الملاك للعقارات المشتركة وتفعيلها ليناط بها المسؤولية الإدارية والقانونية، وتنظيم العلاقة فيما بين كل من مالكي الوحدات والمطور العقاري من جهة والملاك أنفسهم فيما بينهم، وسيعمل الاتحاد كذلك على الحفاظ على حقوق جميع هذه الأطراف، ومتابعة تأدية واجباتهم بحسب القوانين والأنظمة.

وذكر الشيخ محمد بن خليفة، أن "إنشاء المؤسسة يأتي ضمن السياسات الحكومية الرامية لتنويع الروافد المالية للاقتصاد الوطني، وتعزيز مصادر القطاعات غير النفطية فيه، ومن أهمها القطاع العقاري، ليسهم القطاع بشكل أكبر في الناتج المحلي الإجمالي، الأمر الذي أكد عليه سيدي صاحب السمو الملكي ولي العهد الأمين النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء خلال كلمته في الملتقى الحكومي".

وأضاف: "إننا في المؤسسة سنعمل على إنشاء قاعدة دقيقة ومفصلة للبيانات والإحصاءات العقارية، وتحليلها وطرحها للمطورين العقاريين لتكون ركيزة وقاعدة بياناتية توفر التصورات الأفضل للمطورين العقاريين لإنشاء مشاريعهم العقارية".

وأكد أن هذا الاهتمام للمطورين العقاريين، يأتي لما يمثلونه من عصب رئيس لتنمية هذا القطاع الاقتصادي الهام، بالإضافة إلى رفع توعية وكفاءة العاملين في القطاع العقاري، من مطورين ووسطاء، ومثمنين عقاريين، ومديري الأملاك.