زهراء حبيب:

تقيم مجموعة العمل المالي (FTAF) أداء البحرين في مجال مكافحة غسل الأموال، والتي تعد من أبرز الالتزامات الدولية عدم الاكتفاء بمخاطبة الشركات المالية والتأمين والمصارف، بل تشمل ضمن التوصيات الدولية الأربعين، الوظائف والمهن ذات العلاقة منها مكاتب المحاماة والمحاسبين القانونين، وفق ما أكده رئيس معهد الدراسات القضائية والقانونية خالد سري صيام.

وكان وزير العدل والشؤون الإسلامية والأوقاف الشيخ خالد بن علي آل خليفة، أصدر قرارا رقم (64) لسنة 2017، بشأن الالتزامات المتعلقة بإجراءات حظر ومكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب في مهنة المحاماة ومكاتب الاستشارات القانونية الأجنبية في مملكة البحرين وضوابط التدقيق والرقابة عليها.

واطلعت "الوطن" على التوصيات الأربعين لمجموعة العمل المالي للمعاييرالدولية حول مكافحة غسل الأموال المنشورة الكترونياً، وتمويل الإرهاب وانتشار التسلح والتي تندرج من ضمنها الأعمال والمهن غير المالية المحددة" العناية الواجبة تجاه العملاء"، وتندرج منها المحامون وكتاب العدل وغيرهم من أصحاب المهن القانونية والمحاسبين، والوكلاء العقاريين وكذلك تجار المعادن النفيسة والأحجار الكريمة ومقدمي خدمات الشركات والصناديق الائتمانية.

وأوضح أن التوصيات الأربعين البند الخاصة بالمحامين وكتاب العدل ومهمتهم عند قيامهم بإجراء عملية مالية أو تنفيذها نيابة عن عملائهم كشراء العقار وإدارة الأموال أو الأوراق المالية، والحسابات المصرفية، شراء الكيانات التجارية وبيعها.

ووفق التوصيات ينبغي من المحامين الإبلاغ عن المعاملات المشبوهة عند إبرامهم، نيابة عن العميل أو لصالحة، صفقة مالية تتعلق بالأنشطة المذكورة سلفاً.

وقال صيام إن القرار الصادر من وزير العدل يعد من المتطلبات الدولية، ضمن التوصيات الأربعين الصادرة من مجموعة العمل المالي(FATF) وهي معنية بمكافحة بدراسة التقنيات واتجاهات غسل الأموال وتمويل الإرهاب محلياً ودولياً، وهو إجراء مطبق بالعديد من دول العالم.

إلى ذلك، أفاد صيام بأن وفق التوصيات الأربعين هناك ثلاثة التزامات لأصحاب المهن الحرة، أولها يقوم على مبدأ أعرف عميلك وأعرف نشاطك، الثاني مبدأ الاشتباه والتحقق ثم الإبلاغ.

وفي الوقت نفسه يجب عليه الحفاظ على قواعد خصوصية وسرية المهنة، بعدم إفشائه أسرار الموكلين، موضحاً أن ليس المعني بالاشتباه هو الموكل بل قد تكون المعلومات.

وعليه الالتزام بهذا رغم ما تفرضه عليه قواعد خصوصية المهنة، وعدم إفشاء أسرار الموكلين، فليس بالضرورة أن يكون الاشتباه في الموكل ذاته، بل نمت لعلمه معلومات تقوده لحالة الاشتباه.

ولمواكبة الحدث، قام معهد الدراسات القضائية والقانونية بعمل برنامج تدريب للقائمين على هذا القانون، وبدأت حلقته الأولى منذ أسبوعين وأديرت من قبل مسئول للرقابة بمصرف البحرين المركزي.

وشملت الحلقة الثانية محاضرتين الأولى قدمت أمس الأول تتعلق بالمعايير وكانت عن المعايير الدولية لجرائم غسل الأموال، وسيتم الثلاثاء عرض محاضرة عن مدى تطابق التشريع البحريني والقرارات البحرينية مع هذه المعايير ، وكيف يستطيع القاضي وعضو النيابة العامة، أن يستخدم هذه التطورات التشريعية بما يحقق أفضل تطبيق والتزام وفق المعايير الدولية لافتا، إلى أن الخطوة الأولى من البرنامج هو تعريف المحامين والمعنيبن بالقرار بالالتزامات الدولية لمكافحة جرائم غسل الأموال، ومن بعدها ستكون مرحلة متابعة التطبيق لما تضمنه القرار.

وأشار صيام إلى أن البرنامجين يتم تنفيذهما من رئيس مجلس القضاء الأعلى الأسبق، ورئيس مجلس أمناء وحدة مكافحة غسل الأموال في جمهورية مصر المستشار الدكتور سري صيام.

كما ينظم المعهد حلقتين عن دور التحكيم في القضاء يقدمها برهان أمر الله مساعد وزير العدل المصري السابق لشؤون التعاون الدولي، ورئيس اتحاد المحكمين العرب، عن أهم المبادئ التي استقرت في القضاء بالرقابة والطعن على أحكام التحكيم، يعاونه د. إسماعيل سليم رئيس مكتب القاهرة الإقليمي للتحكيم التجاري الدولي، وسيتم البرنامج على يومين.

كما نظم المعهد للمرة الأولى دورات لتدريب الخبراء المقيدين أمام المحاكم، ضمن ثلاثة برامج للخبراء المحاسبين وآخر المهندسين والأخير للعلميين، وتمت الاستعانة بأحد كبار قضاة الاستئناف العليا كما حضر نائب رئيس المجلس الأعلى للقضاء إحدى الدورات للاطلاع على سير العمل بتلك البرامج التدريبية.

وبعد الانتهاء من الصورة النهائية لقانون التوثيق الخاص سيكون للمعهد دور في التدريب الموثق الخاص فور صدوره.

وعلى الصعيد ذاته تطرق مدير المعهد رمزان النعيمي، إلى برنامج تدريب المدربين لمأموري الضبط القضائي الخاص بجهاز الشرطة، وهو برنامج تدريبي اشتركت فيه ثلاث جهات وهي النيابة العامة ومعهد الدراسات وجامعة بولتكنيك، وشريك الأكاديمية الملكية للشرطة.

وهدف البرنامج إلى إعداد مأمور الضبط القضائي بالمهارات والعلوم اللازمة بجمع الاستدلات وكتابة المحاضر والتفتيش وفقا لصحيح القانون، حتى لا يختل سير العدالة الجنائية.

ونوه رمزان بأن في البرنامج تم الاعتماد على المادة العلمية المعدة من النيابة العامة، وتدريب مجموعة مختارة من الاكاديمية بلغ عددهم 16 فرد من الكلية واجتاز الدورة 11 فرد.

ويترتب على المتدربين عقد ورش العمل لتدريب زملائهم على إجراءات مأمور الضبط القضائي، ونقل المعلومات التي تم تزويدهم بهل خلال الدورة لبقية عناصر جهاز الشرطة.

وأوضح أن الإجراء يعد المرحلة الأولى، إذ يلي بعدها جهات ومؤسسات أخرى كالصحة والإعلام لاختلاف نوعية وطبيعة عمل المأمورين في هذه الوظائف، قائلا إن المعهد قدم خلال العام القضائي المنصرم 1376 ساعة تدريب، شملت 78 برنامجا تدريبيا، وشملت 2056 مشاركا من مختلف، وشارك في التدريب 211 مدرباً.