أكد الرئيس التنفيذي للمجلس الأعلى للبيئة د. محمد بن دينه، أن المجلس سيبدأ الرقابة على المنشآت الصحية البشرية العامة في بداية ديسمبر المقبل.

وأضاف أن المجلس يعد خطة استراتيجية لتطوير إدارة المخلفات الخطرة للرعاية الصحية بالتعاون والتنسيق مع وزارة الصحة والهيئة الوطنية لتنظيم المهن والخدمات الصحية ووزارة الأشغال وشؤون البلديات والتخطيط العمراني ممثلة في وكالة الزراعة والثروة البحرية.

يأتي ذلك، في إطار حرص المجلس برئاسة سمو الشيخ عبد الله بن حمد آل خليفة الممثل الشخصي لجلالة الملك المفدى رئيس المجلس الأعلى للبيئة على الارتقاء بالعمل البيئي في البحرين.

وقال بن دينه إن المجلس يؤمن بأهمية مبدأ الشراكة والتكامل بين مؤسسات الدولة والتي تأتي تنفيذا لتوجيهات الحكومة الموقرة برئاسة صاحب السمو الملكي الأمير خليفة بن سلمان آل خليفة رئيس الوزراء، وصاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد نائب القائد الأعلى النائب الأول لرئيس المجلس الوزراء، لذلك عمد إلى أن يكون هذا المبدأ أساس تنفيذ هذه الرؤية.

وأوضح الرئيس التنفيذي للمجلس، أن "الأعلى للبيئة"، يعمل على تطوير الجانب التشريعي والجانب الرقابي على المنشآت الصحية في الوقت الحالي معا انطلاقا من الرؤية المحددة.

وأشار إلى أن المجلس قام بتوقيع مذكرة تفاهم مع الهيئة الوطنية لتنظيم المهن والخدمات الصحية للرقابة على المنشآت الصحية البشرية الخاصة، كما وقع مذكرة تفاهم مع وكالة الزراعة والثروة البحرية للرقابة على المنشآت الصحية البيطرية.

وأضاف بن دينه انه تم تشكيل فريق عمل لتحديث القرار الوزاري رقم 1 لسنة 2001 بشأن إدارة المخلفات الخطرة للرعاية الصحية، موضحاً أن فريق العمل يعمل حالياً على إعداد اللائحة التنفيذية للقرار والتي ستكون مستمدة من الدليل الاسترشادي الصادر عن منظمة الصحة العالمية.

وأكد الرئيس التنفيذي للمجلس الأعلى للبيئة أن المجلس راعى في رؤيته بشأن إدارة المخلفات الخطرة للرعاية الصحية نمو القطاع الصحي وتوسعه مما انعكس بشكل مباشر على كمية المخلفات التي ينتجها هذا القطاع سواء الخطرة أو غير الخطرة، مضيفا أن الرؤية الجديدة تشمل على دفع المنشآت الصحية إلى أهمية القيام بفرز المخلفات غير الخطرة من المصدر وإعادة تدويرها أيضا.

وأشار إلى أن "الأعلى للبيئة"، يعمل على تشجيع القطاع الخاص على الاستثمار في مجال معالجة المخلفات الخطرة للرعاية الصحية بالإضافة إلى مجال نقلها من المنشآت إلى وحدات المعالجة، كما يدرك المجلس بأن إيجاد عددا من الخيارات للمعالجة والنقل سيؤدي إلى رفع مستوى الخدمات المقدمة لهذين الجانبين المهمين في عملية إدارة المخلفات.