اتخذ البنك المركزي التركي سلسة إجراءات في محاولة لوقف تدهور الليرة التركية، بعد أن تراجعت قيمتها إلى أدنى مستوى لها تاريخيا في أسواق الصرف على خلفية التوتر مع الولايات المتحدة. ولوقف هذا التدهور، قرر البنك المركزي تقليص حدود اقتراض البنوك من السوق بين المصارف إلى الصفر في التعاملات اليومية ابتداءً من الأربعاء، كما قرر زيادة تسهيلات السيولة اليومية.

وكانت الليرة فقدت أكثر من واحد بالمائة من قيمتها صباحاً وتم تبادلها بـ 3,97 ليرة لكل دولار، وهو مستوى قياسي جديد قبل أن ترتفع بشكل طفيف عند 3,96 ليرة لكل دولار.

ويأتي الانخفاض على خلفية أحدث حلقة من مسلسل توتر العلاقات بين أنقرة وواشنطن، المتمثلة باقتراب محاكمة الأعمال التركي الإيراني رضا ضراب، الذي أوقف العام الماضي في الولايات المتحدة.

ومن المقرر أن تبدأ محاكمته بداية ديسمبر المقبل وهو متهم مع مصرفي تركي اسمه محمد حقان أتيلا بانتهاك الحظر الأمريكي على إيران.

وتثير المحاكمة مخاوف من تأثيرها المحتمل على القطاع البنكي التركي خصوصاً على بنك "هالبنك" العام الذي كان أتيلا يتولى عند توقيفه في الولايات المتحدة منصب مديره العام المساعد المكلف الإدارة المصرفية الدولية.

ومع أن الاقتصاد التركي يسجل نسبة نمو بـ5% بحسب الارقام الرسمية، فإن نسبة التضخم تشارف 12% والليرة التركية ما انفكت تفقد من قيمتها منذ أشهر عدة.

وكان الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان، هاجم الجمعة البنك المركزي، ودعاه إلى التعجيل بخفض نسب فوائده لتشجيع الاقتراض سعياً إلى دعم النمو من خلال الاستهلاك والاستثمار في وقت تشهد البلاد أجواء انتخابية قبل عامين من انتخابات بلدية ورئاسية وتشريعية مهمة.