A
A
* قيادية بـ "الجبهة الشعبية" لـ "الوطن": استخدام سلاح المقاومة خاضع لقيادة وطنية مشتركة بحسب اتفاق القاهرة
* البردويل لـ "الوطن": جدول زمني لانتخابات المجلس الوطني لمنظمة التحرير
* "السلطة" تجمد الاجتماعات مع الأمريكيين رداً على إغلاق مكتب "منظمة التحرير" في واشنطن
غزة - عزالدين أبو عيشة
تجتمع الفصائل والقوى الفلسطينية في العاصمة المصرية القاهرة لمناقشة ملفاتٍ تتعلق بسير المصالحة وإعادة بناء منظمة التحرير، سعيًا للنهوض بالحالة الفلسطينية على أسسٍ وطنية، ما يمهد الطريق لإعلان الدولة الفلسطينية على حدود 1967، في الوقت الذي أعلن فيه مسؤولون فلسطينيون الثلاثاء عن "تجميد" الاجتماعات مع الأمريكيين بعد تهديدات أمريكية بإغلاق مكتب منظمة التحرير الفلسطينية في واشنطن.
وجاء اجتماع الفصائل بمشاركة 13 فصيلاً فلسطينيًا غادرت قطاع غزة صباح الاثنين متوجهة إلى القاهرة، استكمالًا لاتفاق المصالحة الموقع بين حركتي "فتح" و"حماس" في أكتوبر الماضي.
وأكد جميل مزهر، القيادي في الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين، أن الاجتماعات بدأت بالفعل.
ويجري الاجتماع في مقر جهاز المخابرات المصرية في القاهرة، التي ترعى المحادثات.
ووقعت "حماس" و"فتح" في 12 أكتوبر اتفاق مصالحة في القاهرة برعاية مصرية. وبموجب الاتفاق يفترض أن تستعيد السلطة الفلسطينية السيطرة على قطاع غزة بحلول الأول من ديسمبر.
ويضم وفد "حماس" الذي يرأسة صالح العاروري نائب رئيس الحركة، يحيى السنوار نائب رئيس حماس في قطاع غزة ونائبه خليل الحية وصلاح البردويل من غزة وحسام بدران عضو المكتب السياسي.
أما وفد حركة فتح الذي يرئسه عزام الأحمد، فيضم روحي فتوح وحسين الشيخ ومدير المخابرات العامة ماجد فرج الذين غادروا من الضفة الغربية عبر جسر الأردن.
وبموجب الاتفاق الذي تم توقيعه في القاهرة، سيسعى الطرفان أيضا إلى تشكيل حكومة وفاق بينما يمكن لحماس أن تنضم في نهاية المطاف إلى منظمة التحرير الفلسطينية، الشريك التفاوضي الرئيسي لإسرائيل في محادثات السلام.
وقامت حماس في الأول من نوفمبر بتسليم معابر قطاع غزة للسلطة الفلسطينية، لكنّ مسؤولين فلسطينيين ما زالوا يطالبون بالسيطرة فعليا عليها.
ويشكل الانقسام الفلسطيني واحدة من العقبات الرئيسة في طريق السلام. فعودة السلطة الفلسطينية إلى غزة يمكن أن يفتح آفاق تسوية.
وما زالت قضيتا الإشراف الأمني ومصير الجناح العسكري لحماس عالقتين.
وتستبعد السلطة الفلسطينية تولي المسؤوليات المدنية في غزة قبل أن تتسلم الأمن. وقالت الحكومة في بيان أنه "لا يمكن لها أن تقوم بمهامها ومسؤولياتها استناداً إلى القانون الأساسي والقوانين ذات العلاقة النافذة الصادرة أصولاً عن رئيس دولة فلسطين إلا بتمكينها من بسط سيادتها وولايتها القانونية في كافة المجالات الأمنية والمدنية".
وقالت عضو اللجنة المركزية للجبهة الشعبية لتحرير فلسطين مريم أبو دقة إنّ "فصائل منظمة التحرير بالإضافة لحركتي "حماس" و"الجهاد الإسلامي" تلتقي لمناقشة حالة منظمة التحرير الفلسطينية وتوحيدها موقفها السياسي".
وتوقعت في تصريحات لـ "الوطن" أن "يتطرّق المجتمعون لتشكيل حكومة وحدة وطنية تكون مخوّلة للتحضير للانتخابات التشريعية والرئاسية والمجلس الوطني، ومؤسسات منظمة التحرير".
وحول ملف الحريات والديمقراطية، أكّدت أنه "من الضروري تفعيل القوانين التي سنتها السلطة الفلسطينية عام 2003، في القانون الأساسي الفلسطيني المعدّل".
وبيّنت أبو دقة أنّ "المشروع الوطني لا يمكنه النهوض إلا بالشراكة الحقيقية بين الفصائل، والتي يقع على عاتقها أن تكون المسؤولة على تطبيق المصالحة وحمايتها لاستغلال الطاقات لنصرة القضية".
وحذرت أبو دقة من "الانجرار في التوظيف على أسسٍ حزبية"، مؤكّدة "ضرورة وجود لجان وطنية تدقق في توزيع الوظائف حسب الكفاءة على الشباب وهم الأكثر حاجة لها لبناء مستقبل لهم ولقضيتنا".
وفي ملف الانتخابات، قالت "يكفي ثنائية بين "فتح" و"حماس"، الوطن للجميع ولا يمكن لفصيل تمثيله، الانتخابات المقبلة ستكون محاصصة لجميع الأطر التنظيمية، لمحاولة رفع معاناة المواطن".
وأكدت أنّ "ملف الأمن الأكثر حساسية"، موضحةً "ضرورة التفريق بين الأمن كأجهزةٍ عسكرية تابعة للسلطة، ومقاومة مشروعة في وجه الاحتلال".
وتابعت "سلاح السلطة شرعي لأنه يحمي البلد من العابثين، كما سلاح المقاومة لأنّه موجّه ضدّ الاحتلال في خطوة لنيل الحرية تمهيدًا للاستقلال". وأشارت إلى أن "طريقة استخدام سلاح المقاومة خاضعة لقيادة وطنية مشتركة، بحسب اتفاق القاهرة 2011".
وفي معرض ردها على سؤال "الوطن" حول السلاح الذي ينوى سحبه، أردفت "سلاح الخارجين عن القانون وأصحاب العصابات والتفكير المنحرف، أما سلاح المقاومة فهو مضبوط ومرشّد وتحت قيادة موحّدة تحكمها منظمة التحرير".
وشدّدت أبو دقة على أنّ "انضمام حركتي "حماس" و"الجهاد" لإطار منظمة التحرير يعمل على إعادة ترميم البيت الفلسطيني، ويسهل إقامة غرفة عمليات مشتركة لتوجيه الأجنحة العسكرية لفصائل المقاومة.
ودعت جميع الفصائل والقوى الوطنية والإسلامية في قطاع غزّة لإعادة الاعتبار لمنظمة التحرير، على أنها منظومة دفاع عن شعبٍ تحت الاحتلال، وهو الحق المشروع لنيل الاستقلال.
وكالة الأنباء الفلسطينية وفا نقلت عن مسؤول ملف المصالحة عزام الأحمد قوله إن "الاجتماع يهدف لأن تكون الفصائل شريكًا فعليًا وليست مراقبًا لطيّ الانقسام".
من جهته، قال عضو المكتب السياسي لحركة "حماس" صلاح البردويل "سنعمل على وضع جدول زمني لانتخابات المجلس الوطني لمنظمة التحرير".
وأضاف البردويل لـ "الوطن"، "حماس تسعى وتدعم تشكيل حكومة وحدة وطنية، تكون قادرة على التجهيز للانتخابات القادمة وفق سقف زمني محدد، وتحديد قانون يحكم الانتخابات يتمّ إقراره من المجلس التشريعي والذي يجب أن يُفعّل في الحياة السياسية والتشريعية الفلسطينية".
وتابع "يجب أن تبحث حكومة الجديدة على المحاصصة، وتفهم معنى الوحدة الوطنية وتعمل بالعدل بين الضفة الغربية وقطاع غزة لصالح الشعب، ويجب أن يكون أعضاؤها ووزراؤها مهنيين، وبمشاركة أكبر عدد من الفصائل".
واعتبر اتفاق المصالحة وثيقة قانونية ووطنية يمكن البناء عليها، خاصة فيما يتعلق بإنجاز الملفات الخمسة، "منظمة التحرير، ملف الأمن، ودمج الموظفين، المصالحة المجتمعية، والحريات".
وأكد أنّ "سلاح المقاومة خط أحمر، ولم يتمّ التطرّق إليه في الحوار، وحيثما وجد الاحتلال تواجد السلاح"، مشيرًا إلى أنّ "حماس ماضية في مشروع المصالحة بلا عودة".
وقال باسم نعيم القيادي في حماس إن تسليم السلاح والاعتراف باسرائيل غير واردين. ويتوقع نعيم ان تتجاوز مناقشات القاهرة قضية الامن "لتتركز على إجراءات عملية خصوصا في المجال المدني، الحكومة".
من جانبه، قال الرئيس الفلسطيني محمود عباس الثلاثاء في خطاب أمام البرلمان الإسباني في مدريد إن الفلسطينيين "ماضون في عملية المصالحة الداخلية برعاية مصر الشقيقة، وذلك لتوحيد أرضنا وشعبنا، وإنهاء الانقسام، وعلى نحو يمكن حكومة الوفاق الوطني من القيام بمهامها كاملة في قطاع غزة، وصولاً لإجراء الانتخابات العامة".
وفي تطور آخر، أعلن مسؤولون فلسطينيون الثلاثاء "تجميد" الاجتماعات مع الأمريكيين بعد تهديدات أمريكية بإغلاق مكتب منظمة التحرير الفلسطينية في واشنطن.
وقال وزير الخارجية الفلسطيني رياض المالكي في تصريحات صحافية "ما فائدة عقد أي لقاءات معهم وهم يغلقون مكتبنا؟"، مشيرا إلى أنه "عمليا، قمنا بإغلاق المكتب، هم يجمدون أي لقاءات ونحن نجعلها رسمية".
وأكد متحدث باسم منظمة التحرير الفلسطينية أن المنظمة تلقت تعليمات من الرئيس الفلسطيني محمود عباس "بإغلاق كافة خطوط الاتصال مع الأمريكيين".
ويتوقف بقاء مكتب منظمة التحرير التي يعتبرها المجتمع الدولي الجهة الممثلة رسميا لجميع الفلسطينيين، مفتوحا في واشنطن على تصريح من وزير الخارجية يجدد كل 6 أشهر. وانتهت مدة الأشهر الستة الأسبوع الماضي.
ورفضت وزارة الخارجية الأمريكية الأسبوع الماضي تجديد تصريح منظمة التحرير، وقال مسؤول في وزارة الخارجية إن عدم تجديد أوراق عمل المكتب مرتبط بـ"تصريحات معينة أدلى بها قادة فلسطينيون" فيما يتعلق بالمحكمة الجنائية الدولية.
وأدخل الكونغرس الأمريكي عام 2015 بندا ينص على أنه لا يجب على الفلسطينيين محاولة التأثير على المحكمة الجنائية الدولية بشأن تحقيقات تتعلق بمواطنين إسرائيليين.
ولدى ترامب 90 يوماً لإعادة فتح المكتب في حال رأى أنه تم تحقيق تقدم في المفاوضات الفلسطينية الإسرائيلية.
وتعترف إسرائيل والأمم المتحدة بمنظمة التحرير الفلسطينية ممثلة للشعب الفلسطيني. وقد أجرت المنظمة المفاوضات التي أفضت إلى اتفاقات أوسلو التي سمحت بدورها بإنشاء السلطة الفلسطينية تمهيدا لدولة معترف بها دوليا.