A
A
مريم بوجيري
أكد مجلس بلدي الجنوبية رفضه بالإجماع للمشروع تنمية المدن والقرى "الترميم" في ضوء نظام المناقصات الزمنية الذي اعتمدته وزارة الأشغال وشؤون البلديات والتخطيط العمراني دون موافقة المجلس البلدي، مطالباً بإعادة نظام المناقصات الداخلية السابق.
وأوضح أعضاء لجنة المرافق العامة والخدمات أن نظام مقاولات الترميم أدى إلى مضاعفة كلفة الترميم ما نتج عن خفض عدد المستفيدين من المشروع وتقليص الأعمال فيما أجمع الأعضاء على رفع توصية بالرفض إلى الوزير بالإجماع.
واعتبر أعضاء اللجنة في اجتماع المجلس الأربعاء، أن القوائم الطويلة مازالت تنتظر البت في المشروع المذكور الذي تعطل نظراً لاتباع نظام المناقصات الزمنية، وبهذا أوصت اللجنة بإلغاء ذلك النظام وإعادة النظام السابق للمناقصات الداخلية مع ضمان تطبيق معايير الجودة.
وحمل رئيس لجنة المرافق العامة والخدمات يوسف الصباغ مديرة مشروع التنمية الحضرية بالوزارة مسؤولية تعطيل العمل ببيوت الترميم متهماً إياها بالتعمد في المماطلة لتأخير إنجاز المشروع حتى يتم ترحيله إلى ميزانية العام القادم، متسائلاً تجاهلها لأمر وزير الأشغال وشؤون البلديات والتخطيط العمراني عصام خلف بالتنفيذ الفوري، فيما طالب بمحاسبة كل من أضر بمصالح المواطنين نظراً لهذا النظام الجائر على حد تعبيره.
فيما أبدى عضو مجلس بلدي الجنوبية محمد البلوشي، استغرابه من عدم محاسبة كل من تسبب بتأخير مصالح المواطنين من العاملين في القسم المعني بالترميم بالوزارة إضافةً إلى تجاهلهم لرأي المجلس البلدي أو تنفيذ أوامر الوزير.
وقال البلوشي: "لم نسمع بمحاسبة أي مسؤول أخطأ في أداء العمل المطلوب منه، ولن نتقدم ما دمنا نسير في ذات الطريق متجاهلين كافة الأخطاء التي تسبب تعطيلاً للمواطن..هناك مسؤولون في شؤون البلديات يتلذذون بتعطيل المواطنين".
فيما قال نائب رئيس لجنة الخدمات العضو بدر التميمي: "هناك حالات حرجة لمواطنين تضرروا جراء التعطيل في إقرار الميزانية والبدء بتنفيذ المشروع المذكور"، مؤكداً وجود 14 منزل فقط في انتظار البت في أمرهم مستغرباً تعطيلهم إضافةً إلى أن هناك إيقاف الوزارة لعلاوة السكن عن بعض المستفيدين منذ عام 2014 معلقاً: "أحرجتونا مع المواطنين".
وأشار مدير عام بلدية المنطقة الجنوبية عاصم عبداللطيف، إلى ضرورة استدعاء مديرة مشروع التنمية الحضرية بالوزارة إلى المجلس للوقوف على أسباب التأخير لأهمية استعراض وجهات النظر بين الأطراف المعنية.
وتم خلال الاجتماع استعراض ردود وزارة شؤون الأشغال والبلديات والتخطيط العمراني حول توصية مجلس بلدي الجنوبية بالموافقة على تطوير المجمع 1056 بالزلاق ضمن ميزانية العام القادم حيث أجابت الوزارة بأنها في صدد تنفيذ مشروع متكامل في جزء من المجمع لتطوير خدمات البنية التحتية بتكلفة تصل إلى 1.2 مليون دينار، أما بالنسبة للأجزاء الأخرى من المجمع فسيتم إدراجها ضمن خطط التطوير المستقبلية وفقاً للميزانية المتاحة ونسب النمو العمراني والسكاني.
فيما أبدت الوزارة ترحيبها بمقترح المجلس بشأن تركيب مرشات للمياه في مضامير المشي بالمحافظة فيما حولت المقترح إلى الجهاز التنفيذي بالوزارة لاختيار المواقع الملائمة لتركيب المرشات.
أما بشأن توصية المجلس باستملاك عقار في مجمع 812 بمدينة عيسى وتخصيصه كمواقف للسيارات فقد أحالت الوزارة التوصية إلى هيئة التخطيط والتطوير العمراني للدراسة وإبداء المرئيات فيما ستقوم بإيعازها إلى المجلس.
كما أحالت الوزارة توصية المجلس المتعلقة باستملاك جزئي من مدرسة حفصة الابتدائية للبنات لإنشاء مسار في مجمع 814 بمدينة عيسى إلى وزارة التربية والتعليم وشؤون الطرق وهيئة التخطيط والتطوير العمراني لدراسة النواحي الفنية للمقترح، فيما أحالت توصية المجلس المتعلقة بفتح محل تجاري في عقار مواطن بمجمع 907 بالرفاع الشرقي إلى لجنة التظلمات في التخطيط العمراني.
وأوصت لجنة المرافق العامة والخدمات بالمجلس بالموافقة على الاقتراح برغبة بشأن اعتماد وكالات السيارات لإجراء الفحص الفني السنوي للمركبات إلى جانب الفحص المتبع بالإدارة العامة للمرور، فيما ناقش المجلس تقرير لجنة الخدمات بشأن تسجيل أرض بمجمع 937 في البحير باسم بلدية المنطقة الجنوبية للاستفادة منها في الصالح العام من خلال زراعتها وتجميلها كواجهة محاذية لوادي البحير أو إنشاء مواقف للسيارات بها.
فيما طالب مدير عام بلدية المنطقة الجنوبية، باستملاك الأرض من قبل بلدية المنطقة الجنوبية مع توضيح تخصيصها للغرض المنشود بقصد عدم استغلالها لأغراض أخرى وبذلك أبدى المجلس موافقته على اقتراح عبداللطيف بالإجماع، فيما أوصى أعضاء لجنة المرافق العامة والخدمات بتسجيل أرض في مجمع 937 واقعة بين عقارين باسم بلدية الجنوبية للمنفعة العامه.
كما ناقش أعضاء المجلس تقرير اللجنة الفنية بشأن تغيير تصنيف عدد من العقارات بمجمع 939 بمنطقة الحجيات فيما أوصت اللجنة بالموافقة على توحيد التصنيف للجزء الجنوبي من العقار الواقع على شارع الاستقلال بحيث يحمل تصنيف مناطق المعارض التجارية حسب الخرائط المرفقة.
وطالب رئيس المجلس أحمد الأنصاري بتحويل العقارات المذكورة من ورشة إلى معرض لتتلائم مع المعارض الواقعة بالقرب منها في نفس المنطقة فيما وافق أعضاء المجلس على ذلك بالإجماع.