أكد رئيس مجلس النواب أحمد الملا أن البحرين وبتوجيهات حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة عاهل البلاد المفدى، خطت خطوات متميزة في تبنيها لأهداف التنمية المستدامة 2030 نظراً لما تتمتع به من تجربة وخبرة في تحقيق الأهداف الإنمائية للألفية قبل حلول موعدها 2015.

وأضاف أن المملكة، أولت اهتماماً واسعاً لهذه الأهداف والتزمت تحقيقها منذ اعتمادها في عام 2000، فترجمت الإنجازات في أربع تقارير وطنية، راصدة التقدم الذي أحرز في تحقيق هذه الأهداف.

وأشار رئيس مجلس النواب، إلى أن جلالة الملك المفدى، أطلق جائزة مملكة البحرين لتمكين الشباب في مجال تنفيذ أهداف التنمية المستدامة، والتي تعتبر الأولى من نوعها على المستوى العالمي بهدف تمكين الشباب ليكونوا الوسيلة لتحقيق تلك الأهداف وزيادة الوعي لديهم حول التنمية المستدامة وبناء آليات تشركهم في تنفيذها.



جاء ذلك خلال كلمة ألقاها أمام اجتماع الجمعية البرلمانية الآسيوية المنعقد حالياً في جمهورية تركيا الصديقة، حيث نقل إلى المشاركين تحيات حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة عاهل البلاد المفدى وتمنياته لهذا المؤتمر بالنجاح والتوفيق.

وأوضح الملا، أن مجلس النواب وانطلاقاً من دور ومسؤولية البرلمانية باعتباره شريك رئيس في صناعة القرار، قدم في عام 2014 مرئياته حول أهداف التنمية المستدامة قبل الاعتماد والبدء في تنفيذها رسمياً، بما يزيد من الاهتمام بالحقوق الأساسية للمواطنين، وتتمثل أبرز هذه الأهداف والتي دعمها مجلس النواب ضمن الأهداف لما بعد عام 2015: "حماية المجتمع من الإرهاب والعنف - التعليم الجيد - رعاية صحية أفضل - توفير فرص عمل أفضل - إدماج احتياجات المرأة في التنمية - حماية البيئة من التلوث".

وأشاد بدور المملكة العربية السعودية الشقيقة، بقيادة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وجهودها الرفيعة، ومبادراتها العديدة، في دعم التنمية المستدامة، في دول القارة الآسيوية، ومكافحة الإرهاب والإرهابيين، بالتعاون مع المجتمع الدولي.

ودعا الملا، إلى فكر برلماني آسيوي جديد ومتميز، يعالج التحديات من أسبابها الجذرية، ويدمج السلام والتنمية المستدامة وحقوق الإنسان بطريقة شاملة بدءا من التكوين وحتى التنفيذ، فالتنمية المستدامة هي أفضل سبيل لمنع المخاطر، ولإدامة السلام.

وأوضح أن الاستثمار في الخدمات الأساسية وفي المجتمعات التي يمكن أن تتعامل مع الصدمات بدون الوقوع في هوة الأزمات، هو استثمار في السلام المستدام، وإن أجندة التنمية المستدامة 2030 وإدامة السلام هما خارطة الطريق لعالم أكثر أمناً واستدامة.

وأضاف أن استدامة السلام والتنمية، تستوجب العدالة والشراكة والاحترام عدالة في تطبيق القوانين والتشريعات دون تمييز وشراكة في صناعة القرار دون تغليب مصلحة طرف على طرف آخر واحترام في العلاقات دون تدخل في الشؤون الداخلية من طرف ضد طرف وبدون ذلك لا يتحقق السلام ولا التنمية ولا الاستدامة.

ولفت الملا، إلى أن المملكة شهدت طفرات كبيرة أدت لظهور مؤسسات نهضت بالمواطن ووفرت له أنظمة للحماية والرعاية الاجتماعية والصحية وتطوير منظومة التعليم وجودته وتحسي مخرجاته ومعالجة عدم المساواة الاجتماعية ودعم الشرائح الضعيفة ودعم المرأة البحرينية في بناء الوطن من خلال مشاركتها في مختلف الأصعدة، والحفاظ على الموارد البيئية وضمان استدامة مسار التنمية في البحرين.

وأوضح أن البحرين أنشأت اللجنة الوطنية للمعلومات لمتابعة أجندة التنمية لما بعد عام 2015 وربطها ببرنامج عمل الحكومة، وجاءت رؤية مملكة البحرين 2030 والتي دشنت في العام 2008 لتستند على ثلاث مبادئ أساسية، هي: الاستدامة والعدالة والتنافسية.

وفيما يتعلق بالتحديات التي تواجه تنفيذ أهداف التنمية المستدامة في المنطقة الآسيوية، أكد أنه من الواجب العمل على مواجهتها ومعالجتها بصورة أكثر فاعلية، ومن أبرز التحديات، التدخل في الشؤون الداخلية للدول ذات السيادة، ودعم الجماعات الإرهابية، وأزمة اللاجئين والمهجرين والنازحين، وما يتعرض له شعب الروهينجا في مينامار، بجانب استمرار الاحتلال الإسرائيلي لفلسطين، الذي يعد من أبرز التحديات التي تواجه تحقيق السلام، واستمرار التجارب النووية والتهديد باستخدام السلاح النووي في القارة الآسيوية، بما يهدد أمن واستقرار الشعوب والدول، ومستقبل التنمية المستدامة فيها.

وأضاف: "بات لزاماً علينا وأمام هذه التحديات، أن نضاعف من تواصلنا البرلماني، وأن نستثمر دور الدبلوماسية البرلمانية في دعم تحقيق أهداف التنمية المستدامة، وتعزيز التعاون البرلماني الآسيوية، فإذا كان الانفتاح وتعزيز التواصل مع مجالس القارات الأخرى واجب ومهم.. فإن توثيق وتعظيم التعاون البرلماني بين مجالسنا الآسيوية أوجب وأهم".