أيدت المحكمة الكبرى الجنائية الثانية "الاستئنافية"، عقوبة الحبس سنتين مع النفاذ لنبيل رجب عن جريمة بث وإذاعة أخبار كاذبة ومغرضة حول الأوضاع الداخلية للمملكة، ما من شأنه النيل من هيبتها واعتبارها.
وأكدت محكمة أول درجة في حيثيات حكمها أن نبيل رجب أذاع عمداً في الخارج أخباراً كاذبة وشائعات مغرضة تنال من هيبة الدولة، في برامج تلفزيونية لقنوات أجنبية زعم فيها على خلاف الحقيقة وعلى نحو مغرض أن الدولة تمنع المنظمات الحقوقية والصحافة الغربية والعالمية من دخول البلاد، وأن الاستهداف لعناصر المعارضة سياسي وليس له علاقة بإجراءات قضائية وأمور قانونية.
وذكرت المحكمة أن ما أذاعه المتهم عمداً من أخبار كاذبة وشائعات مغرضة، تنال من هيبة الدولة واعتبارها وتضعف الثقة في المملكة، وتؤلب الخارج عليها وتضعها دائما في موقف المدافع عن نفسها مما يضيع الوقت والجهد والمال في ظل الظروف التي تمر بها المملكة والمنطقة بأسرها.
ولفتت إلى أن المتهم يضر بالمصالح الماسة بأمن الدولة الداخلي والخارجي القنوات التلفزيونية" فيروس العصر" ويأخذ الديمقراطية والحق والمساواة ستارة يتستر بها، كما وصم المتهم النظام باعتقال المعارضين دون محاكمات، وشكك في النظام القضائي وأهان القضاء، واتهم الحكومة بالطائفية في دعوى منه للازدراء به والخروج عليه، لتعم الفوضى والاضطرابات في أنحاء المملكة.
فيما تنظر المحكمة الكبرى الجنائية الأولى قضية أخرى لنبيل رجب عن واقعة نشر عدد من التدوينات على حسابه بأحد مواقع التواصل الاجتماعي تتضمن أخباراً كاذبة بشأن العمليات العسكرية الدائرة في اليمن الشقيق لنصرة الشرعية ووصفها بالعدوان وعدم الشرعية وخرقها للقانون الدولي، وإهانة قوات التحالف المشاركة في العمليات، ونشر صور مفبركة لأطفال قتلى في العمليات الدائرة في سوريا، على أنهم أطفال يمنيون تم قتلهم خلال تلك العمليات، ونشره ما يعد إهانة لهيئة نظامية هي وزارة الداخلية.
