الجزائر - عبد السلام سكية

أعلنت مصادر جزائرية أن نسبة المشاركة في انتخابات المجالس البلدية والولائية بلغت نحو 33 %.

وأدلى الجزائريون بأصواتهم لاختيار اعضاء المجالس البلدية والولائية، فيما دعي نحو 22 مليون ناخب للمشاركة في الانتخابات، ومن المنتظر أن تعلن النتائج الرسمية الجمعة.

وستكون نسبة المشاركة التحدي الوحيد في الانتخابات إذ أن حزبي جبهة التحرير الوطني الحاكم منذ استقلال البلاد في 1962 وحليفه التجمع الوطني الديمقراطي، هما الوحيدان اللذان لديهما تمثيل في كل أنحاء الجزائر، وهما الأوفر حظا للفوز بأغلبية المقاعد، بحسب مراقبين.

وفتحت مكاتب التصويت في المحافظات الجزائرية الـ 48 أبوابها، في الثامنة صباحا وأغلقت في الثامنة ليلا، لاستقبال نحو 23 مليون ناخب مدعوين لاختيار ممثليهم على مستوى 1541 مجلسا شعبيا بلديا و48 مجلسا ولائيا، لعهدة من 5 سنوات.

وقامت الهيئة الناخبة البالغ تعدادها 22.8 مليون ناخب بالإدلاء بأصواتها لاختيار ممثليهم من بين 165 ألف مترشح بالنسبة لانتخابات المجالس الشعبية البلدية، يمثلون نحو 50 حزبا سياسيا وأربعة تحالفات، فضلا عن مجموعات الأحرار، مما يمثل 10 آلاف قائمة، و16 ألف مترشح على مقاعد المجالس الولائية "المحافظات".

وأدلى الرئيس عبد العزيز بوتفليقة، بصوته في الانتخابات المحلية، وهو على كرسي متحرك، وصوت بوتفليقة بمكتب الاقتراع بمدرسة البشير الإبراهيمي بحي الأبيار في أعالي العاصمة، وكان برفقة شقيقيه السعيد الذي يشغل أيضا منصب مستشاره. وصافح بوتفليقة بعض العاملين في المركز الانتخابي الذين استقبلوه، وقدم مرافقوه بطاقته لمديرة المركز، وبعد أداء واجبه الانتخابي، حيا بعدها المواطنين والصحافة المحلية والأجنبية.

من جهته، دعا رئيس الوزراء الجزائري، أحمد أويحيى، المواطنين إلى التوجه إلى صناديق الاقتراع من أجل اختيار ممثليهم على مستوى المجالس البلدية والولائية، باعتبارهم "أصحاب القرار في هذا الاختيار"، منوها "بالمجهود المبذول من قبل الدولة لإنجاح هذا الموعد الانتخابي".

وفي تصريح للصحافة عقب تأديته لواجبه الانتخابي، بمتوسطة باستور بالجزائر العاصمة، قال أويحيى إن "الكلمة والقرار في يد الشعب، والقيام بواجب الانتخاب الذي لا يستغرق الكثير من الوقت سيكون له الأثر على تسيير شؤون المواطنين طيلة خمس سنوات".

ونوه رئيس الوزراء الجزائري، بمضمون الرسالة التي وجهها الرئيس بوتفليقة عشية هذا الموعد الانتخابي، مشيدا في نفس الوقت بالمجهود الذي بذلته الدولة من أجل توفير الظروف الملائمة لإنجاح هذا الحدث، لاسيما فيما يتعلق بشفافية ونزاهة هذه الاستحقاقات.

ودعا رؤساء ومسؤولو مختلف التشكيلات السياسية، خلال أدائهم لواجبهم الانتخابي، المواطنين إلى ضرورة المشاركة "بقوة" في الانتخابات المحلية، بهدف "تكريس ثقافة البناء الديمقراطي" و"تحسين تسيير الشأن العام على المستوى المحلي" من خلال اختيار أحسن المنتخبين المتنافسين على مقاعد المجالس الشعبية البلدية والولائية.

وفي هذا الإطار صرح الأمين العام للحزب الحاكم في البلاد جبهة التحرير الوطني، جمال ولد عباس أنه يجب على "المواطنين والمواطنات في كل ربوع البلاد المشاركة بقوة في الانتخابات المحلية بهدف المساهمة في تكريس ثقافة البناء الديمقراطي"، مشددا على "ضرورة اختيار أحسن المرشحين مع احترام الرأي و الرأي الآخر" ومذكرا أن هذه الاستحقاقات "لها طابع محلي لكنها تمهد للاستحقاقات الرئاسية المرتقبة سنة 2019".

وفي نفس السياق دعا رئيس تحالف تجمع أمل الجزائر، الشريك في الحكومة، عمار غول، المواطنين إلى "المشاركة بقوة في هذه الانتخابات والمساهمة في اختيار ممثليهم"، مشيرا إلى أن "تحقيق التنمية المحلية من صلاحيات وواجبات المجالس البلدية والولائية لذلك فإن المواطن لا يجب أن يكون على الهامش بل يشارك في اختيار المنتخبين".

بدوره، أعرب رئيس الحركة الشعبية الجزائرية المقرب من الرئاسة، عمارة بن يونس، عن أمله في "تسجيل مشاركة كبيرة في المحليات لضمان شرعية المنتخبين ومصداقيتهم"، متوقعا نسبة مشاركة شعبية أعلى في الانتخابات المحلية مقارنة بنسبة المشاركة المسجلة في تشريعات 4 مايو المنصرم، مبررا ذلك "بالتجاوب الجماهيري الكبير خلال الحملة الانتخابية الأخيرة".

فيما حث رئيس طلائع الحريات المعارض، علي بن فليس، "على ضرورة ممارسة المواطن لواجبه الانتخابي"، مبرزا أن هذا الموعد الدستوري هو فرصة "لإحداث التغيير الهادئ".

وأكد رئيس الهيئة العليا المستقلة لمراقبة الانتخابات، عبد الوهاب دربال، أن العملية الانتخابية بالجزائر "تتحسن باستمرار"، مشيرا إلى أن عدد الإخطارات والإشعارات التي تم تسجيلها إلى حد الآن "جد قليلة وغير مؤثرة"، وسجل ان "الحالات التي تشكل جريمة إنتخابية بلغت حتى الواحدة 212 حالة، و111 تدخل منها 30 قرار، 62 كانت محل فصل في الحين".

وأوضح دربال الذي عمل من قبل سفيرا لبلاده بالسعودية، أنه "بالرغم من كل ما يقال نحن نتحسن في العملية الانتخابية باستمرار"، وأضاف بهذا الخصوص، أنه تم إلى حد الآن تسجيل "بعض" الإشعارات والإخطارات لكنها كلها تمت معالجتها في الحين، مضيفا أن هذه الحالات "جد بسيطة".

ورغم تطمينات هيئة مراقبة الانتخابات، سُجلت العديد من الشكايات، فالأمينة العامة لحزب العمال اليساري، لويزة حنون، أشارت إلى وجود حالات تزوير وتجاوز في عدد من مراكز الانتخاب.

وبمحافظة بجاية شرق البلاد، تم تخريب مكتب انتخابي، وأصيب عنصر من قوات الدرك بعد تراشق بالحجارة بين أنصار قائمتين انتخابيتين في محافظة تبسة على الحدود التونسية، وبمحافظة المدية 120 كم جنوب غرب العاصمة، أوقفت الشرطة 17 شخصا بتهمة التشويق على العملية الانتخابية، فيما تعرض أحد المترشحين بمحافظة بومرداس قرب العاصمة لطعن بالسلاح الأبيض

واتخذت المصالح الأمنية إجراءات جد مشددة، وتم نشر 180 ألف عون شرطة على كامل المحافظات الـ 48، بينهم 50 ألفا على مستوى مراكز الانتخابات، كما تقرر تأجيل كل التظاهرات الرياضية والثقافية، ومنع سير مركبات نقل البضائع، ومنع نقل البضائع عبر السكك الحديدية، وغلق الأسواق الأسبوعية بكل أنواعها.

وأعلن وزير الاتصال جمال كعوان أنه تم اعتماد أكثر من 700 صحفي بينهم 36 مراسلا لوسائل إعلام أجنبية لضمان تغطية الانتخابات المحلية.

وأكد ذات المسؤول، أنه تم توفير كل الوسائل التقنية والمادية والبشرية مضيفا أن الصحافة ستكون في "مستوى" هذا الحدث، "نحن واثقون في مهنيتها"، وأعرب عن "ارتياحه لتغطية الحملة الخاصة بهذه المحليات".