* مصادرة كتب ورايات تشيد بشخصيات دينية وسياسية عراقية وإيرانية لدى الموقوفين

* قانون ممارسة الشعائر الدينية يحظر إقامة العبادات في أماكن غير مرخصة

* حظر جمع التبرعات دون ترخيص مسبق من السلطات الجزائرية

* الجزائر تخشى تحول ولاء شيعتها إلى جهات خارجية في بغداد وطهران

* مخاوف من تنفيذ أجندات خارجية في الجزائر

* الحكومة العراقية تنهي مهام سفيرها في الجزائر إثر ازمة دبلوماسية

الجزائر - عبد السلام سكية

أوقفت شرطة الحدود الجزائرية، بمطار هواري بومدين في العاصمة، خلال أسبوع أكثر من 400 مسافر قادم من العراق وإيران، بحوزتهم كتب ورايات وحاشيات تمجد شخصيات شيعية سياسية ودينية عراقية وإيرانية.

ونقلت مصادر جزائرية متطابقة، أن الموقوفين قد سافروا إلى مدينتي كربلاء العراقية، وقم الإيرانية، لإحياء مراسم عاشوراء وأربعينية استشهاد الإمام الحسين، وحملوا معهم منشورات دينية شيعية، وأخرى تمجد وجوها سياسية عراقية على غرار عمار الحكيم ومقتدى الصدر والسيستاني.

وينص الدستوري الجزائري على حرية المعتقد، وتؤكد المادة 42 أنه "لا مساس بحرمة حرية المعتقَد، وحرمة حرية الرأي-حرية ممارسة العبادة مضمونة في ظل احترام القانون"، لكن قانون ممارسة الشعائر الدينية الصادر عام 2006، يحظر إقامة العبادات في أماكن غير مرخصة، أو جمع التبرعات دون ترخيص مسبق من السلطات المختصة، وتخشى الحكومة الجزائرية، من تحول ولاء الشيعة في الجزائر، إلى جهات خارجية سواء في بغداد أو طهران، مع إمكانية تنفيذ أجندات خارجية في الجزائر.

إلى ذلك، أشارت وثيقة صادرة عن وزارة الخارجية العراقية، حصلت "الوطن على نسخة منها، إلى إنهاء مهام 9 سفراء دفعة واحدة، في كل من الجزائر، وستوكهولم، وسيؤول، ونيودلهي، وبريتوريا، وفيينا، ولاهاي، وكوبنهاكن، ونيروبي. ونوهت الوثيقة إلى ضرورة مغادرة السفراء المنتهية مهامهم العواصم المتواجدين فيها قبل تاريخ 20 ديسمبر المقبل.

ونقلت جريدة "الشروق" الجزائرية الخاصة، تفاصيل مهمة عن أسباب إنهاء مهام السفير العراقي بالجزائر، عبد الرحمن حامد الحسيني، بعد سنة ونصف من توليه المنصب خلفاً للسفير السابق عدي الخير الله.

وقال المصدر، إن التعجيل بإنهاء مهامه "افتعاله الأزمة الدبلوماسية الصامتة التي أوقع فيها البلدين، يونيو 2016، بعد إعلان مصالح القنصلية منح تأشيرات للجزائريين لدخول الأراضي العراقية، لغرض الزيارات الدينية"، ولاقى الإعلان موجة تنديد من منظمات دينية وناشطين على مواقع التواصل الاجتماعي، إذ اعتبروه "دعوة لنشر المذهب الشيعي".

وأبدت الحكومة الجزائرية، انزعاجها مما بدر من التمثيلية الدبلوماسية العراقية، وقالت على لسان وزير الشؤون والأوقاف محمد عيسى "نأمل أن تلتزم البعثات الدبلوماسية بالمهام المنوطة بعقيدة الجزائريين المضبوطة بروح الدستور ونصوص القانون"، كما التقى الوزير محمد عيسى في مكتبه بالسفير العراقي حينها، لبحث ما بدر من الأخير.

و"عجز" السفير عن الارتقاء بمكانة العراق لدى الرأي العام الجزائري، وتطوير العلاقات السياسية بين البلدين، ومن ذلك تفعيل اللجنة المشتركة العليا، المتوقفة منذ 2003، علاوة على الابتعاد عن الجالية العراقية في الجزائر، في حدود 800 شخص.

ومن الأسباب الأخرى، ما هو متصل بخطة عمل الحكومة العراقية، حيث يتم التوجه حاليا نحو هيمنة حزب الدعوة الذي يرأسه رئيس الوزراء السابق نوري المالكي، على جميع مفاصل المؤسسات العراقية، بما في ذلك الهيكل الدبلوماسي، ومعلوم أن السفير المنتهية مهامه منتمي للحزب الإسلامي ذو التوجه الإخواني، الذي أسسه طارق الهاشمي الفار إلى تركيا، والقيادات الحالية للحزب المتبقية في العراق كما هو الحال مع رئيس البرلمان سليم الجبوري، يصنفون أنهم من الشخصيات التي "ارتضت العمل السياسي في ظل ما يُعتبر هيمنة إيرانية على البلاد".