نلاحظ أن الدولة ماضية في تطبيق الضرائب بدءاً من العام المقبل 2018 ومنها ضريبة القيمة المضافة والضريبة الانتقائية وهي التي سوف تدر مبالغ ضخمة على الدولة تتراوح ما بين 1.2-1.4 مليار دينار «خلال سنتين ماليتين من التطبيق»، بحسب تصريحات صدرت مؤخراً للنائب الأول لرئيس مجلس الشورى جمال فخرو، وهو الأمر الذي سوف يساهم بشكل كبير في دعم الموازنة العامة للدولة وخفض العجز خاصة في ظل تراجع أسعار النفط عالمياً والذي أثر على دول المنطقة بشكل عام.

لا بأس في ذلك خاصة وأنها توجهات تم الاتفاق عليها بين دول الخليج العربي، فالسعودية والإمارات حددت البداية في يناير من العام المقبل 2018 من أجل تطبيق ضريبة القيمة المضافة والضريبة الانتقائية «الضريبة المضافة يدفعها المستهلك كلما قام بشراء سلعة أو خدمة معينة، وتتراوح نسبتها عادة بين 5-20% من ثمن السلعة أو الخدمة، والضريبة الانتقائية هي ضريبة غير مباشرة يتحملها المستهلك، وتفرض على السلع ذات الأضرار على الصحة العامة أو البيئة أو السلع الكمالية بنسب متفاوتة»، أما باقي الدول فلم تحدد تاريخاً فعلياً لبدء التطبيق ولكنه سيكون حتماً خلال العام المقبل 2018، فهاتان الضريبتان المزمع تطبيقهما سوف تساهمان في زيادة سعر البضاعة 5% عما هي عليه الآن.

المواطن البحريني سوف يعاني بلا شك مع بدء التطبيق الفعلي لضريبتي القيمة المضافة والانتقائية خاصة في ظل ثبات أجور المواطنين في البحرين خلال السنوات الست الماضية على أقل تقدير دون زيادة «دسمة» في الداخل، في المقابل تم رفع الدعم عن اللحوم ورفع أسعار البنزين نتيجة انخفاض أسعار النفط والعجز الكبير في الميزانية العامة للدولة.

ومن أجل تفادي الوضع الحالي الذي تعيشه الدولة لا بد أولاً من تقليل حجم الأموال المهدرة في تقرير ديوان الرقابة المالية والإدارية الذي يتم فيها «فضح» الكثير من الجهات من خلال التجاوزات والمخالفات العديدة، إلى جانب الاستثمار الأمثل للأموال التي سوف تدر على الدولة جراء تطبيق ضريبة القيمة المضافة والضريبة الانتقائية، ولم لا تكون هناك استفادة كذلك من فائض ميزانية التأمين ضد التعطل الذي يساهم فيها المواطن البحريني من خلال استقطاع نسبة 1% من رواتب الموظفين والتي تقدر بنحو 500 مليون دينار.

هذه الأموال الضخمة التي تقدر بملايين الدنانير لا بد من استثمارها في دعم الاقتصاد الوطني والخروج من حالة الاعتماد على النفط من خلال بناء وتطوير المشاريع السياحية، والارتقاء بقطاعات الصناعة والخدمات اللوجستية وتكنولوجيا المعلومات وغيرها، وبالتالي تحقيق النمو الاقتصادي المنتظر.

* مسج إعلامي:

لا بد أن يأتي اليوم الذي يستفيد المواطن الاستفادة الحقيقية ويتم رد الجميل له خاصة مع توقعات خبراء بارتفاع أسعار النفط مستقبلاً، إلى جانب التحسن التدريجي الذي طرأ على الاقتصاد البحريني خاصة غير النفطي.