أكد الرئيس التنفيذي للمجلس الأعلى للبيئة د.محمد بن دينه، وضعت برنامجاً لتأهيل الفنيين العاملين في قطاعي التبريد والتكييف، لتطبيق أفضل الممارسات التي من شأنها التقليل بشكل ملموس لتسربات الغازات المستنفدة لطبقة الأوزون أثناء ممارسة أعمال الصيانة، وفق أحدث البرامج العلمية المعتمدة في الدول الصناعية المتقدمة.

وترأس بن دينه، وفد مملكة البحرين في المؤتمر الحادي عشر لإتفاقية فيينا لحماية طبقة الأوزون، واجتماع الأطراف التاسع والعشرين للأطراف في بروتوكول مونتريال بشأن المواد المستنفدة لطبقة الأوزون والذي عقد بمدينة مونتريال في كندا في الفترة من 20 إلى 24 نوفمبر الجاري.

وثمن في الكلمة التي ألقاها بالمؤتمر على الدور البارز الذي لعبه بروتوكول مونتريال خلال 3 عقود متتالية وما تحقق من إنجازات كبيرة عززت الاهداف كافة في حماية طبقة الأوزون.


وشدد بين دينه على ما أولته البحرين من خلال مشاركتها دول العالم والعمل ضمن الاستراتيجية للحفاظ على طبقة الأوزون، وبالتزاماتها تجاه بروتوكول مونتريال طيلة السنوات 27 ومنذ مصادقتها عليه، والتي سنّت التشريعات الملائمة لحماية طبقة الأوزون، ومنعت المواد والأجهزة المستنفدة لهذه الطبقة، ونفذت المشاريع التي من شأنها مساعدة القطاعين الصناعي والخدمي، للتخلص التدريجي من المواد المستنفدة للطبقة، ووضعت نظامٍ لترخيص استيراد وتداول كافة المواد الخاضعة للرقابة في بروتوكول مونتريال.

وأكد، دعم البحرين لآلية رفع الوعي البيئي والفني والتقني لقطاعي الصناعة والخدمات في مجالي التكييف والتبريد، من خلال وضع آليات الاسترجاع والتدوير، واعتبارها منهجاً ونظرة ً اقتصادية وبيئية، وبتبني البحرين إنشاء مركزٍ لإعادة تدوير غازات التبريد والتكييف، الأمر الذي سيساهم بشكل كبير، في منع إطلاق الغازات المستخدمة، ووجود توازن في أسعار الغازات بالسوق المحلي، بتقليل الحاجة لاستيراد غازات جديدة، وتعويضها بالغازات المعاد تدويرها.

وأكد دور وفد البحرين المتميز خلال الخمس سنوات الماضية، على الصعيدين الاقليمي والدولي، ودوره في التقريب بين وجهات النظر وفتح طرق التواصل من خلال اللقاءات المباشرة بين الاطراف، حول التعديلات المقترحة على بروتوكول مونتريال، وحرصه الشديد على ضمان مصالح دول المنطقة.

وطالب بضرورة أن تلبي الميزانية التي تناقش في هذا المؤتمر للسنوات الثلاث المقبلة، حاجة الدول الأطراف للوفاء بالتزاماتهم والوفاء بمتطلبات المرحلة القادمة، بما شكله تعديل "كيجالي" على بروتوكول مونتريال من تحديات جديدة على كافة الدول.