A
A
القاهرة – عصام بدوي
أصدر وزير الداخلية المصري، اللواء مجدي عبد الغفار، قراراً بإعادة فرض تأشيرات على القطريين الراغبين بزيارة مصر، بعدما كانوا معفيين أسوة بمواطني دول الخليج العربي.
ونقلت "الوطن" عن مصادر أمنية في وزارة الداخلية المصرية، قولها إن "مطارات مصر أصبحت مستعدة الآن من أجل استقبال المواطنين القادمين من دولة قطر، ولكن عن طريق حصولهم على تأشيرة دخول من قبل الجهات الحكومية".
وأضافت المصادر، أن "القرار الوزاري يعتبر لاغياً لقرار سابق، وهو قرار رقم 43 لسنة 1960، والذي كان يخص إلغاء تأشيرات الدخول بالنسبة لمواطني دولة قطر، وإعطائهم الحق في الدخول بدون تأشيرات"، مشيرةً إلى أن "القرار دخل حيز التنفيذ منذ الخميس الماضى، لكن قد يستثنى من خلاله القطريون من أبناء الأم المصرية وأزواج المصريات والطلبة القطريون الدارسون في مصر".
وقالت المصادر، إن "هذا القرار هو إجراء احترازي تصعيدي ضد دولة قطر، في إطار مواجهة سياسات قطر العدائية ضد جيرانها وضد مصر، كما جاء متوازياً مع القرارات المتخذة من جانب الدول الأربع الداعية لمكافحة الإرهاب والمقاطعة لقطر، وهو الأمر الذي أكده مساعد وزير الداخلية الأسبق، اللواء مجدي البسيوني، في تصريحات له، قائلًا "القرار جاء في ظل السياسات القطرية العدائية، ومواجهة لما تقوم به قطر من دعم وتمويل للإرهاب والعناصر والكيانات الإرهابية المختلفة، وبالتالي جاء في إطار الحذر وعدم الاطمئنان لها على الإطلاق".
وأضاف "التأشيرة تتيح مسألة التحري عن الشخص الممنوحة إليه التأشيرة، والتأكد من هويته، على عكس إتاحة الدخول إلى المواطنين القطريين بدون تأشيرة أو أي ضوابط".
وقال ان "القرار أقر وضعًا طبيعيًا مرتبطًا بعدم السماح لمواطني دول بعينها، خاصة تلك التي تدعم وتمول الإرهاب إلى دولة أخرى إلا بموجب تأشيرة دخول، كما لا يعني هذا القرار أن مصر تمانع دخول مواطني قطر إليها، بل معناه مجرد إلغاء ميزة الدخول بدون تأشيرة، ووضع إجراءات وضوابط خاصة للتأكد في إطار الحذر وحماية الأمن القومي المصري".
وكان وزير الخارجية المصرى، سامح شكري، قد استقبل رئيس البرلمان العربي، مشعل بن فهم السلمي، وذلك لبحث تطورات أزمة قطر، ونتائج الاجتماع الأخير لوزراء الخارجية العرب، ومخاطر التدخلات من خارج الإقليم العربي في الشؤون الداخلية للدول العربية، فيما كان ملف مكافحة الإرهاب هو الملف الرئيسي الذي تناوله اللقاء، حيث اعتبر رئيس البرلمان العربي هذا الموضوع يمثل أولوية أولى للبرلمان العربي خلال المرحلة المقبلة.
وأشار إلى أهمية وجود استراتيجية عربية موحدة وواضحة لمكافحة الإرهاب.
واستعرض شكري مع السلمي جوانب الرؤية المصرية في مجال مكافحة الإرهاب، خاصة مجال مكافحة الفكر المتطرف، والاعتماد على دور المؤسسات الدينية المصرية، باعتبارها منارة للفكر الإسلامي الوسطى.
وأكد الجانبان أهمية تعزيز آليات التعاون والتنسيق بين البرلمان العربي ومجلس النواب المصري، وسائر أجهزة الدولة المهتمة والمعنية بقضية مكافحة الإرهاب.