طالب النائب أسامة الخاجة، الجهات المعنية بضرورة وضع ضوابط عملية وعاجلة لحل مشكلة تفشي ظاهرة العمالة الوافدة في مدينة عيسى بعد تزايد حالات انتشارها في الأسواق الرئيسة واتخاذها للأحياء السكنية سكناً لها.
ولفت إلى أن ذلك يترتب عليه العديد من الظواهر الغير مقبولة لكون العمال والعزاب لهم عادتهم وثقافتهم الحياتية التي تختلف عن حياة وثقافة الأسرة وسط أحيائهم السكنية المؤمنة.
وأكد الخاجة أن لجنة التحقيق في العمالة السائبة، أصدرت تقريراً في مارس الماضي شدد المجتمعون فيه أن الجهات المعنية بالظاهرة مقصرة بشكل واضح في الإجراءات الواجب اتخاذها بشأن مشكلة العمالة السائبة والحد منها، مما أدى لتفاقم المشكلة، التي تعقدت بسبب عدم تفعيل النصوص الرقابية والعقابية بشكل صارم وحاسم في مواجهة أصحاب العمل والعمال.
ونوه بضرورة قيام الجهات ذات العلاقة بحملات تفتيشية في مدينة عيسى لأجل وقف تجاوزات ومخالفات الأنظمة والقوانين من قبل مرتكبيها من العمالة لكونها تأتي لخدمة مصلحة الوطن والمواطن للمحافظة على الأصالة البحرينية والتعايش فى جو أسرى يحافظ على العادات البحرينية الأصيلة ومعالجة الظواهر السلبية المرتبطة بالعمالة السائبة بهدف القضاء على ممارساتها لتأثيراتها على الصحة العامة والمنظر الحضاري.
ونوه الخاجة بأن لجنة التحقيق في العمالة السائبة أكدت في تقرير غياب جهة موحدة لحصر حالات العمالة السائبة، وتضارب ما صدر عن الجهات المعنية بشأن تلك الأعداد خلال عمل اللجنة، فضلا عن أن الجهات الحكومة اتبعت أسلوب تقاذف الأخطاء والمهام وعدم التعاون بين جهاتها المختلفة والمعنية بمواجهة وحل مشكلة العمالة السائبة، خصوصاً وان أثناء التحقيق في إجراءات الوزارات والجهات المختصة بشأن هذا الملف الذي أفضى إلى أن هناك بطئا ومحدودية في إجراءات تسفير أو ترحيل العمالة السائبة إلى بلادهم.
