قتل 23 مدنياً على الأقل الأحد جراء قصف لقوات النظام السوري استهدف مناطق في الغوطة الشرقية المحاصرة، آخر معقل للفصائل المعارضة قرب دمشق والمشمول باتفاق خفض التوتر، بحسب حصيلة جديدة للمرصد السوري لحقوق الانسان.

ووثق المرصد السوري مقتل "21 مدنياً في قصف جوي لقوات النظام على بلدتي مسرابا ومديرا"، بعدما كان افاد سابقاً عن سقوط 17 قتيلاً.

وقتل مدنيان آخران، بحسب المرصد، في قصف صاروخي على مدينة دوما.



وعزا مدير المرصد رامي عبد الرحمن ارتفاع حصيلة القتلى إلى وفاة مصابين متأثرين بجروحهم.

وصعدت قوات النظام منذ منتصف تشرين الثاني/نوفمبر قصفها لمناطق في الغوطة الشرقية رغم كونها منطقة خفض توتر، بموجب اتفاق توصلت اليه موسكو وطهران حليفتا دمشق وأنقرة الداعمة للمعارضة في استانا في أيار/مايو. وبدأ سريانه عملياً في الغوطة في تموز/يوليو.

وبلغت حصيلة الضحايا جراء قصف قوات النظام للغوطة الشرقية خلال الأسبوعين الماضيين "127 قتيلاً مدنياً"، وفق المرصد.

وتعاني الغوطة الشرقية، التي يعيش فيها نحو 400 ألف نسمة، من حصار خانق منذ العام 2013، ما أدى الى نقص فادح في المواد الغذائية والمستلزمات الطبية.

والغوطة الشرقية إحدى مناطق "عدم التصعيد" في غرب سوريا، وهي المناطق التي توسطت روسيا في اتفاقات بشأنها لتهدئة القتال بين مقاتلي المعارضة والقوات الحكومية.

وقال شاهد من رويترز، إن طائرات بدون طيار تحلق في السماء منذ صباح الأحد، وإن طائرات حربية قصفت بلدتي مسرابا وحرستا بعنف.

وتعرضت الغوطة الشرقية أيضاً لقصف مدفعي عنيف وأصيب العشرات.

ومن المقرر بدء محادثات سلام تدعمها الأمم المتحدة في جنيف في 28 نوفمبر/تشرين الثاني. وكانت جولات سابقة عديدة من المحادثات في

جنيف أخفقت في الاتفاق على انتقال سياسي في سوريا أو وسيلة لوقف العنف.

وقال يحيى العريضي، المتحدث باسم وفد المعارضة في جنيف، اليوم الأحد، إن الوقت قد حان لجلوس الحكومة السورية والمعارضة "إلى الطاولة وبدء الحديث عن الانتقال من الدكتاتورية إلى الحرية".