الكويت - هدى هنداوي، وكالات

أصدرت محكمة الاستئناف الكويتية الاثنين أحكاما بالسجن تصل إلى 7 سنوات بحق 67 شخصا بينهم نواب حاليون وسابقون وعشرات المؤيدين لهم في قضية اقتحام مجلس الأمة الكويتي عنوة في نوفمبر 2011.

وكانت محكمة بداية كويتية أصدرت في 2013 أحكاما ببراءة هؤلاء المتهمين في القضية ذاتها.



ومن أبرز المحكومين القيادي المعارض مسلم البراك، و3 نواب هم وليد الطبطبائي وجمعان الحربش ومحمد المطير، إضافة إلى نواب سابقين محسوبين على المعارضة بينهم فيصل المسلم ومبارك الوعلان وسالم النملان.

وقضت المحكمة بحبس البراك والطبطبائي والحربش 7 أعوام، بينما قضت بحبس المطير لمدة سنة واحدة. وتراوحت الاحكام الصادرة بحق الباقين بين سنة و7 أعوام، بحسب مصادر قضائية في الكويت.

وقال المحامي يوسف الحربش الذي يدافع عن 9 متهمين بينهم جمعان الحربش إن الحكم "واجب النفاذ"، لكنه أشار إلى أنه سيتقدم بطلب إلى محكمة التمييز "لوقف تنفيذه".

وطبقا لمصادر قضائية كويتية، أدين هؤلاء بتهم مختلفة بينها "استعمال القوة والعنف ضد موظفين عموميين "حرس المجلس" ودخول عقار في حيازة الغير بقصد ارتكاب جريمة والاتلاف والاشتراك في تجمع داخل مجلس الأمة". كما شملت الاتهامات "الدعوة إلى التجمع داخل مجلس الأمة" و"إهانة رجال الشرطة (...) وتحريض رجال الشرطة على التمرد".

وفي 2011 اقتحم متظاهرون مجلس الأمة عقب تظاهرة نظمتها المعارضة ضد رئيس الوزراء السابق الشيخ ناصر المحمد الصباح. ووصف أمير الكويت الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح الحادثة بـ "الأربعاء الأسود"، قائلا إن "الاعتداء على رجال الأمن لن يمر دون محاسبة".

والبراك أمضى عقوبة بالسجن لمدة سنتين بتهمة "إهانة" أمير البلاد وأفرج عنه في أبريل الماضي.

ورغم استقالة الشيخ ناصر بعد أيام من الواقعة وتعيين الشيخ جابر المبارك الصباح خلفا له وإجراء انتخابات نيابية عدة مرات ظلت القضية متداولة في أروقة المحاكم حيث برأت محكمة أول درجة النواب والناشطين في ديسمبر 2013.

وتعتبر أحكام محكمة الاستئناف نهائية وواجبة النفاذ لكن يبقى أمام المدانين فرصة أخيرة لرفع الأمر لمحكمة التمييز وهي أعلى درجة في سلم القضاء الكويتي.