أكدت رئيس لجنة شؤون المرأة والطفل بمجلس الشورى د.فاطمة عبدالجبار الكوهجي أن المرأة البحرينية تمكنت من أداء دورها في الحياة العامة وتدعمت جهودها في برامج التنمية الشاملة، وأضحت تحتل مكانة مرموقة في عملية بناء المجتمع، لافتة أنَّ مملكة البحرين خطت خطوات رائدة في مجال تمكين المرأة سياسيًا، واقتصاديًا، واجتماعيًا، وتنمية قدراتها، وتفعيل مشاركتها في بناء وتطوير المجتمع والدولة، وذلك بفضل دعم حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة، عاهل البلاد المفدى والتزام الحكومة الرشيدة، وجهود المجلس الأعلى للمرأة، برئاسة صاحبة السمو الملكي الأميرة سبيكة بنت إبراهيم آل خليفة، قرينة جلالة الملك المفدى، مؤكدة أن المشروع الإصلاحي لجلالته يعد بمثابة مشروع حياة فتح بدوره آفاقًا واسعة أمام المرأة؛ ليعزز بذلك مكانتها ويجعلها شريكًا فاعلًا في عملية التنمية.

جاء ذلك خلال إلقاء الكوهجي كلمة وفد مجلس الشورى المشارك في الجلسة الختامية لمنتدى القمة العالمية السنوي للقادة السياسيات، الذي عُقد في جمهورية آيسلندا، في الفترة ما بين 28 – 30 نوفمبر، تحت شعار "نستطيع فعلها"، حيث اختُتمت جلسات المنتدى، الخميس، بكلمات الوفود المشاركة من مختلف دول العالم.

وقالت الكوهجي إن النتائج الإحصائية تؤكد الرؤية الواضحة للوضع الراهن للمرأة بمملكة البحرين في مختلف القطاعات التعليمية والصحية والاقتصادية والاجتماعية والسياسية، وتبين ما تشهده المرأة البحرينية في تلك القطاعات من تطور لافت في دورها وتأهيلها، لتقف كشريك متكافئ لبناء مجتمع منفتح ومتطور على جميع الأصعدة.


وبيّنت الكوهجي أن "ميثاق العمل الوطني، ودستور مملكة البحرين تضمنّا العديد من المبادئ الدستورية التي دعمت حقوق المرأة، كمبدأ المساواة، فأحدث بذلك نقلة نوعية في دور المرأة ومشاركتها في الحياة العامة".

وأشارت الكوهجي إلى أن إنشاء المجلس الأعلى للمرأة، من المنجزات الحضارية التي تصب في صالح دعم وتعزيز دور المرأة البحرينية، كما أن برنامج التمكين السياسي للمرأة الذي تبناه المجلس الأعلى للمرأة، يعتبر أحد أبرز ملامح الاستراتيجية الوطنية للنهوض بالمرأة البحرينية التي دشنها جلالة الملك في مارس 2005، قائلة إن هذا البرنامج يعمل على تمكين المرأة لأداء دورها في الحياة العامة وإدماج جهودها في برامج التنمية الشاملة، ودعم مشاركتها السياسية من خلال رفع قدراتها.

ولفتت الكوهجي إلى أنَّ المرأة البحرينية تتبوأ اليوم مناصب رفيعة عدة، بوصفها عضوًا في السلطة التشريعية، ووزيرة، وسفيرة ودبلوماسية، وقاضية، وسيدة أعمال، ومناصب تنفيذية، وقيادية في العديد من مؤسسات القطاع الخاص من بنوك وشركات مالية، مع احتفاظها بدورها الطبيعي ومهمتها الأولى في رعاية كيان الأسرة ومن ورائه كيان المجتمع.

وقالت الكوهجي: "إن النهضة التي شهدتها أوضاع المرأة البحرينية والإنجازات التي حققتها، والتي تصب في مختلف الميادين، لم تأت من فراغ إذ كان التحرك لتعزيز دور ومكانة المرأة في المجتمع البحريني يسير بخطى ثابتة، حيث عملت القيادة السياسية والسلطة التشريعية بغرفتيها، بالإضافة إلى مؤسسات المجتمع المدني، على العمل على دفع حركة المرأة إلى الإمام من خلال مجموعة من البرامج والتشريعات والخطوات التي أسهمت في تعزيز دور المرأة البحرينية، بما يضمن لها كافة الحقوق دونما تمييز.

وأشارت الكوهجي إلى أن المرأة البحرينية حققت خلال الفصل التشريعي الرابع الحالي، حضورًا قوياً في مجلس الشورى، تمثل في فوزها بمنصب النائب الثاني لرئيس مجلس الشورى وبنصف رئاسة اللجان الدائمة والنوعية، وبفوزها بمنصب تمثيل مجلس الشورى في البرلمان العربي، مبينة أنه رغم أن عدد النساء في مجلس الشورى أصبح 9 بعد أن كان 11 وبنسبة تمثيل بلغت 22.5 في المئة، إلا أن هذه النسبة تفوق المتوسط العالمي البالغ 22.05 في المئة، كما تعد هذه النسبة الأعلى على مستوى دول الخليج العربية.