أكد رئيس محكمة التمييز نائب رئيس المجلس الأعلى للقضاء المستشار عبدالله البوعينين، سعي المجلس لتخصيص قاضٍ لتنفيذ القرارات الصادرة في المنازعات الإيجارية، استكمالًا لتطوير إجراءاتها.

ونظم المجلس الأعلى للقضاء، لقاء مشترك مع جمعية المحاميين البحرينية حول مبادرة المجلس الأعلى للقضاء لتطوير إجراءات المنازعات الإيجارية الذي عقد الاربعاء، في مبنى الأمانة العامة في المجلس الأعلى للقضاء

ويهدف اللقاء، إلى عرض نماذج للوائح المنازعات الإيجـارية بشكل عام، ولتطوير إجراءاتها بشكل خاص يهدف إلى سرعة وسهولة تقديم الطلبات الخاصة بالمنازعات الإيجارية والبت فيها، بالإضافة إلى وضع الحلول الاستباقية التي تضمن الاستجابة لمتطلبات كل مرحلة من مراحل هذا النوع من المنازعات، ولإدخال تغييرات على تصميم الاجراءات وتقديمها بصورة تناسب الجميع وبخاصة المتقاضي.



ويسعى المجلس الأعلى للقضاء، إلى تحقيق التعاون والتشاور المثمر في عملية تشاركية بين لجنة المنازعات الإيجارية والمحاميين كشركاء في إقامة العدل الذي يساهم في ضمان استقرار المجتمع وإجاد حلول مناسبة لمشاكل المجتمع ومنازعاته الإيجارية من خلال إيجاد صيغ متوازنة لاحتواء المنازعات الإيجارية وتذليل الصعاب حول اجراءاتها حيث تعد من الركائز الأساسية لفض النزاع في لجنة مسؤولة وعادلة.

وقال رئيس محكمة التمييز نائب رئيس المجلس الأعلى للقضاء المستشار عبدالله البوعينين، إن القاضي والمحامي هما جناحا العدالة يعمل كلاهما معا لتحقيق العدالة في المجتمع، وأن روح التعاون الفاعل والمشاورات بين السلطة القضائية والمحاميين لتغييرات إصلاحية تعتمد على الثقة والخبرة التي تجمعهما لإرساء الحقوق لأصحابها في المجتمع، وتذليل التحديات التي قد تواجه العدالة الناجزة.

وثمن، جهود لجنة المنازعات الإيجارية ودورها الفاعل في حسم الدعاوى حول المنازعات الإيجارية، وما تتمتع به من رؤى وافكار لتسهيل مهامها بسهولة لحماية حقوق الناس ورفع الظلم.

وقدمت المستشارة جواهر العبدالرحمن خلال اللقاء، عرضاً لمبادرة المجلس الأعلى للقضاء لتطوير إجراءات المنازعات الإيجارية، حيث تطرقت إلى أهـداف وضع نمــاذج للـوائح المنازعـات الإيجـارية.

وتناولت خلال العرض نموذجين، الأول نموذج لائحة طلب منازعة إيجارية، والنموذج الآخر خاص لمذكرة رد على طلب منازعة إيجارية، كما بينت المستشارة أهم المسـتندات اللازم إرفاقها بلـوائح المنازعـات الإيجـارية.

بعدها تم فتح باب النقاش للحضور من محاميين حول مبادرة المجلس الأعلى للقضاء لتطوير إجراءات المنازعات الإيجارية وابداء الرأي فيما قدم لهم في محتوى العرض.

ويعد هذا اللقاء بين المجلس الأعلى للقضاء ولجنة المنازعات الإيجارية وجمعية المحاميين البحرينية، فرصة لتبادل المعلومات والبيانات حول المنازعات الإيجارية وتنسيق الممارسات من خلال تبسيط بعض الإجراءات لتيسير تقديم طلبات الخاصة بالمنازعات الإيجارية والحد من حالات التأخير الوارد عند تقديم الشكوى ولما من هذه اللقاءات من معالجة صريحة للحلول والاحتياجات الحقيقة ما يحقق الثقة بين السلطة القضائية والمحامين ودورهم المنوط في إقامة العدل لما للحوار التشاوري الايجابي دورا في إرساء الحقوق في المجتمع ومشاركة فعلية في عملية صنع القرار.

وتتولى لجنة المنازعات الإيجارية الفصل على وجه السرعة، في جميع الدعاوى والمنازعات الناشئة عن عقود إيجار العقارات الخاضعة لأحكام قانون إيجار العقارات، وكذلك الدعاوى والمنازعات المنصوص عليها في البندين (6)،(7) من المادة (8)، والمادة (8 مكرراً) من قانون المرافعات المدنية والتجارية، وطلب اتخاذ الإجراءات التحفظية والوقتية المتصلة بالدعاوى والمنازعات المشار إليها.

وحضر اللقاء، القاضي عبدالرحمن السيد، والقاضي معصومة عبدالرسول، والقاضي محمد البوعينين، والقاضي راشد الصحاف، والقاضي حسين عباس والقاضي شيخة البوعينين، والمستشارة جواهر العبدالرحمن، والمحامي حسن بديوي رئيس جمعية المحاميين البحرينية وعدد من المحامين.