أقر مجلس الشورى جواز نظر الاقتراح بقانون بشأن الاحتياطي للأجيال القادمة والذي يتضمن اقتطاع دولار عن كل برميل نفط يبلغ سعره 40 دولاراً للأجيال القادمة، ودولارين عن كل برميل نفط يبلغ سعره 80 دولاراً.
وحاليا يقتطع لحساب الأجيال القادمة دولار واحد عن كل برميل نفط يبلغ سعره 40 دولاراً فما فوق.
وينص المقترح على إنشاء مجلس لاحتياطي الأجيال القادمة، تكون له الشخصية الاعتبارية ويتمتع بالاستقلال المالي والإداري، مع الحرص على أن يكون تشكيل المجلس الجديد المقترح مراعيًا لتحقيق التوازن بين الأعضاء الممثلين عن الحكومة والأعضاء من أصحاب الخبرة والكفاءة في مجال الاستثمار وإدارة الأصول المالية.
وقال رئيس لجنة الشؤون المالية والاقتصادية خالد المسقطي "إن هذا الحساب تم انشاؤه من 2005 وتم اقتطاع دولاراً واحداً على كل برميل يصدر للخارج واعتمد على عوائد استثمار بيع النفط، والمقترح جاء في الوقت المناسب".
وأضاف "أن سعر بيع النفط أقل بكثير من سنوات بداية عمل الصندوق ..الإشكالية الكبيرة أن المجلس سيكون تحت تحدٍ كبير، الصندوق حاليا لن يعتمد على استقطاع دولار واحد بل على عوائد الإستمار..نحتاج إلى إعادة نظر في اعضاء المجلس الإحتياطي ونحتاج خبراء في هذا المجلس".
وذكر أن هناك توجه من الحومة لتعديل القانون الحالي، ما يعني أن هناك اتفاق بيننا وبين الحكومة على ضرورة تطوير هذا الصندوق، فنحن نتجه نحو حساب توازن وحساب استثماري، المجلس قائم وليس مستحدثاً.
وذكرت رئيسة لجنة الشؤون التشريعية والقانونية دلال الزايد أن استثمار الصندوق مقيد وليس مفتوحاً، يجب ان نعلم كيف سيعمل هذا المجلس، نجتمع مع الحكومة حول تطوير الحساب والتعامل معه، يجب عدم تقيد حرية الاستثمار ليكون استثمار آمن.
وفيما دعا وزير شؤون مجلسي الشورى والنواب غانم البوعينين للتريث في الموافقة على المقترح، قال نائب رئيس لجنة الشؤون المالي والاقتصادية عبدالعزيز ابل "إن الحكومة مقدرة لأهمية مجلس احتياطي الأجيال، فقد رفعت الميزانية التشغيلية للمجلس، الذي كان تابعا لوزارة المالية واقترحنا فصلهم وجعلهم تابعين للحكومة واستجابت لجميع مقترحات مجلس الشورى حول هذا المجلس".
وأكد أن موظفي المجلس عبارة عن 3 بحرينيين و3 مستشارين فلماذا لا يتم توظيف بحرينين في هذا المجلس و نحن مطالبون بدعم هذا المجلس .
وذكر النائب الأول لرئيس المجلس جمال فخرو، أن المقترح اتى في محله ولم يأت بشئ جديد..إذا وضعنا شروطاً وقيوداً سنحافظ على احتياطي الأجيال القادمة..إذا كانت لدينا فوائض يجب أن نحولها للمستقبل لأننا نحول ديوناً وليس فوائض".
وقال الرئيس التنفيذي لصندوق احتياطي الأجيال إبراهيم أبل: "منذ العام 2012 بدأنا الاستثمار خارج البحرين، ومن العام 2014 تنوعت الاستثمارات من الناحية الجغرافية، وهو ما يحتاج تسهيل الأمور الإدارية التنظيمية..هذا لا يعني التضخم في الجهاز الإداري، لكن التطوير يساعدنا في متابعة تنوع محفظة الاستثمارات الجغرافية، وكذا وجود الشخصية الاعتبارية تسهل من التعامل مع الأصول.
وأكدت اللجنة المالية في تقريرها أهمية الاقتراح بقانون نظراً لمراعاته المصالح الاستراتيجية للأجيال القادمة باعتبارها واجباً وطنياً يتطلب الحرص عليها والعمل على تنميتها بمهنية ومسؤولية عالية، والسعي لضمان مستقبل الأجيال القادمة من خلال الحفاظ على ما تراكم من أموال لصالحهم والعمل على تحسين وسائل استثمار الأموال المتحصلة من عوائد النفط لهذا الاحتياطي، وحماية حق الأجيال القادمة من الموارد الطبيعية الراهنة.
ودعت اللجنة لتعزيز الغايات النبيلة التي قصد إليها مقدمو الاقتراح بقانون في تطوير الآلية التي يعمل من خلالها الحساب بما يوفر للقائمين عليه المناخ الملائم لأداء المهام المنوطة بهم على وجه الاستقلال من الناحيتين المالية والإدارية، وبما يكفل الاستعانة بالكفاءات المؤهلة في قطاع الاستثمار.
ورحبت اللجنة بتوافق نية الحكومة بتقديم مشروع قانون مماثل للأهداف الوطنية ذاتها التي هدف إليها مقدمو الاقتراح بقانون "حيث أشارت وزارة المالية الموقرة في مذكرتها" إلى أن الحكومة تعكف حاليًا على إعداد مشروع قانون يتضمن إعادة تنظيم الوضع القانوني لحساب احتياطي الأجيال، انطلاقاً من حرصها على تحقيق الاستقرار المالي والنمو الاقتصادي للمملكة مع ضمان حقوق الأجيال القادمة في الحياة الكريمة، وتعتزم تقديمه في القريب العاجل إلى السلطة التشريعية ".
وترى واللجنة أنه احتراماً لحق أعضاء السلطة التشريعية في القيام بمهامهم التي أناطها بهم الدستور في تقديم الاقتراحات بقانون، كما ترى جواز النظر في الاقتراح بقانون الماثل تكريساً للحق الدستوري الأصيل للسلطة التشريعية، وسيكون المجال رحباً للتوافق مع السلطة التنفيذية فيما يتعلق بنصوص مواد مشروع القانون عندما تتم صياغته والمداولة بشأن مواده لاحقاً.
