أكدت هيئة مكتب المجلس في اجتماعها الذي عقد الأربعاء برئاسة علي بن صالح الصالح رئيس مجلس الشورى، أنها ستكرس جهده في المرحلة المقبلة على سن التشريعات التي من شأنها حماية المال العام، والحفاظ عليه وحسن استخدامه، لافتة إلى أن أعضاء مجلس الشورى ومن خلال الأدوات الدستورية المتاحة سيقومون بدورهم في هذا المجال، ومشيرة إلى أهمية الدور الذي يقوم به ديوان الرقابة المالية والإدارية في حماية المال العام، والتحقق من سلامة ومشروعية استخدامه، وحسن إدارته.

وأشادت هيئة مكتب مجلس الشورى بما ورد في تقرير الرقابة المالية والإدارية للعام (2016 – 2017)، الذي أكد على ضرورة المحافظة على المال العام وحمايته وصونه، إلى جانب الحرص على ترشيد وهيكلة الإنفاق بشكل مستمر؛ ليكون موجهًا إلى القطاعات الأكثر حاجة إليه، مشيرا إلى ضرورة أن تقوم كل الجهات بدورها في تفعيل مسؤوليتها من خلال تطبيق الأنظمة والقوانين، وبخاصة تلك المتصلة بالمال العام لأنه يرتبط مباشرة بحياة المواطن.

إلى ذلك استمع مكتب المجلس إلى ردود الأمانة العامة على الملاحظات التي وردت في تقرير الرقابة المالية والإدارية، حيث أكد عبد الجليل إبراهيم الطريف الأمين العام لمجلس الشورى، حرصه التام على الالتزام بجميع الأنظمة القانونية واللوائح التنفيذية، وتطبيق أعلى درجات الجودة في جميع الإجراءات والقرارات التي يتخذها لتطوير عمل المجلس والأمانة العامة، بما يُسهم في الحفاظ على المال العام من جانب، وتطبيق النظم الإدارية المعتمدة من جانب آخر، مسترشدًا في ذلك بتوجيهات علي بن صالح الصالح رئيس المجلس، وأعضاء هيئة المكتب.

وأشار الأمين العام إلى أن الأمانة العامة قامت بتصحيح جميع الملاحظات الواردة في تقرير الرقابة المالية والإدارية، لافتًا إلى أن بعض هذه الملاحظات قد مضت عليها فترة طويلة، وقد تم تصحيحها وفقًا للقوانين واللوائح والأنظمة المتبعة، مؤكدًا أن الأمانة العامة تتعامل بكل بمسؤولية مع ما جاء من ملاحظات في تقرير ديوان الرقابة المالية والإدارية، حيث تم في هذا الإطار وضع آليات إدارية صارمة بهدف تطوير عمل الأمانة العامة وفقًا للوائح المتبعة في ذلك، ومشددا على أنه قد تم توجيه جميع المسؤولين إلى ضرورة اتباع الأنظمة واللوائح التي تنظم العمل المالي والإداري.

من جانبه أشاد مكتب المجلس بالجهود الكبيرة التي تبذلها الأمانة العامة لمجلس الشورى، وحرصها التام على الالتزام بالتعليمات والإرشادات الصادرة لها، لافتا إلى ضرورة الاستمرار في العمل بهذا النهج الذي يحقق تنفيذ مهام ومشروعات الأمانة العامة، بالشكل الذي يخدم ويساند أعضاء المجلس.