أكد محافظ محافظة العاصمة الشيخ هشام بن عبدالرحمن آل خليفة إعداد دراسة شاملة لسبل إمكانية تطبيق برنامج "معاً" بجميع المدارس الحكومية والخاصة بالمملكة، إذ يغطي حتى هذا العام 48% من المجموع الكلي للمدارس الحكومية.

وأعرب عن اعتزازه بقرار الفريق الركن الشيخ راشد بن عبدالله آل خليفة وزير الداخلية بتعينه رئيساً للجنة مكافحة العنف والإدمان "معاً"، مؤكداً سعيه مواصلة النجاحات والإنجازات التي حققتها اللجنة طوال الفترة الماضية والتي جاءت ثمرة لجهود الشيخ عبدالله بن راشد آل خليفة الذي وضع الحجر الأساس لانطلاقة البرنامج في 2011، حيث كان لتوجيهاته الدافع الأساسي لتحقيق الغايات السامية للبرنامج.

جاء ذلك خلال ترؤس المحافظ بمبنى المحافظة في القضيبية الاجتماع الأول للجنة مكافحة العنف والإدمان بعد تعيينه رئيساً لها، لاستعراض إنجازات المشروع الوطني "معاً" على الصعيدين المحلي والدولي، وبحث سبل تطوير تطبيق المشروع لوقاية الأطفال والنشء والشباب من آفتي العنف والإدمان ومكافحة الجريمة والحد من معدلاتها.

ورحب الشيخ هشام، بكافة الأعضاء، مثمناً مساعيهم السابقة ومشيداً بجهود القائمين على البرنامج لما يقومون به من مهام وإنجازات على الصعيد المحلي والدولي، ودورهم في حماية أبنائنا الطلبة ووقاية المجتمع من كافة أنواع المخاطر والعواقب السلبية للإدمان والعنف، مؤكداً على ضرورة السعي إلى مواصلة تلك الجهود والعمل على تطويرها والارتقاء بها.

وتم مناقشة الميزانية التشغيلية وتقييم الاحتياجات الأساسية للبرنامج، منها اعتماد المقر الجديد له، إذ أكد العميد محمد بن دينة مساعد رئيس الأمن لشؤون المجتمع على ضرورة الانتهاء من تلك المرحلة لضمان استمرارية البرنامج، وضرورة توفير كل المتطلبات الحقيقية لذلك.

واستعرض علي أميني مدير إدارة الوقاية من الجريمة مدير برنامج مكافحة العنف والادمان "معاً"، إنجازات البرنامج على جميع الأصعدة لاسيما المحلي والدولي، والتي تأتي من خلال تحقيق العديد من أهداف الاستراتيجيات الوطنية التابعة لبعض الجهات الحكومية في المملكة، منها الاستراتيجية الوطنية لمكافحة المخدرات، والاستراتيجية الوطنية لتحسين الصحة، والاستراتيجية الوطنية لحماية المرأة من العنف الأسري.

وعلى الصعيد الدولي فإن كافة مبادرات "معاً" أسهمت في تحقيق العديد من أهداف المعاهدات والاتفاقيات الدولية، أهمها: العهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، والعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية والاتفاقية الدولية للقضاء على كافة اشكال التمييز العنصري، واتفاقية القضاء على كافة أشكال التمييز ضد المرأة، والتوافق مع اتفاقيات منظمة الصحة العالمية، وأيضاً اتفاقية حقوق الطفل التابعة جميعها لمنظمة الأمم المتحدة، علاوة على تحقيق أهداف التنمية المستدامة.

وحضر الاجتماع، مدير إدارة شرطة خدمة المجتمع وممثل عن إدارة مكافحة المخدرات بوزارة الداخلية وممثلين عن وزارة التربية والتعليم من إدارة الخدمات الطلابية.