أكد مدير الالعاب والمسابقات بالرئاسة الإقليمية للأولمبياد الخاص الدولي شريف الفولى، أن عملية تقسم اللاعبين التى تتم قبل انطلاق المسابقات الرسمية، تأتى ضمانا لحصول كل لاعب على حقة فى المنافسة الرياضة كاملا وأن يدخل المنافسات الرسمية وفقا لقدرتهم ونوعهم وأعمارهم، وهو أمر يمثل منتهى الحيادية التى يضمنها الأولمبياد الخاص فى مسابقاته المنختلفة.

وأشار إلى أن التقسيم فى الأولمبياد الخاص هو إجراء اختبار لقدرات اللاعبين والفرق في دورة تقسيم لتكوين مجموعات من اللاعبين متجانسة ومتكافئة، بحيث لا يقل عددها عن 3 لاعبين أو3 فرق ولا يزيد عددها عن 8 لاعبين أو8 فرق. و يكون الفرق في النسبة المئوية بين المجموعة والمجموعة الأخرى 15%.

وأكد الفولي، أهمية التقسيم تتلخص في إعطاء الفرصة لكل لاعب للمشاركة والتنافس بشكل متكافئ وخلق أكثر من مستوى مهاري يتنافس فيه اللاعبون، وأن التقسيم هو أوقع قياس وفقا للقدرات والفروق الفردية للاعبين ويتم على أساسها معرفة قدرة كل لاعب وتحديدها ووضعه في المجموعة التي تناسبه وتحافظ على إظهار قدرته وتحقق المنافسة الحيادية.



وأوضح أن عملية التقسيم تشمل الرياضات الجماعية والفردية، فبالنسبة للرياضات الجماعية، يتم تقسيم الفرق الرياضية الجماعية بحيث تشمل تقسيم مسابقات المهارات الفردية، ويتم تقسيم لاعبي المهارات الفردية وفقا لاختبارات طبقا لكل رياضة من الرياضات الجماعية، وتقييم مهارات الفريق.

ويتم تقسيم الفرق الجماعية بعد إجراء اختبارات تقييم الفريق التي يحدد بها مستوى كل فريق ويرسل إلى لجنة المسابقات حتى يتم وضعه في المجموعة التي تتناسب مع قدراته ثم يبدأ بعد ذلك التقسيم العيني "الرؤية العينية ، وتقسم الفرق وفقا لتقييم مهارات الفرق المتقدمة قبل المسابقة".

ولفت الفولي، إلى أن هناك قواعد لابد من الالتزام بها فى عملية التقسم، إذ يجب الالتزام حرفيا بالقوانين، وأن يكون مسؤولا عن انتهاج السلوك الرياضي القويم في جميع الأوقات والذي لا يلتزم يتم استبعاده من المشاركات التالية.

اما بالنسبة للمدربين فيقول الفولى، إنه يجب أن يضع المدرب صحة وسلامة اللاعب فوق أي اعتبار، والالتزام بالقوانين والتحلى بالسلوك الرياضي والذي لا يلتزم يحرم من ممارسة مهنة التدريب، والتأكد من أن اللاعبين يتنافسون في مسابقات رياضية تتناسب مع قدراتهم وتحملهم،التحلي بالأمانة وأن يوجهوا اللاعبين لبذل أقصى جهد لهم في المحاولات التمهيدية والمباريات النهائية حتى لا يتعرض المدرب للحرمان من ممارسة مهنة التدريب بواسطة اللجنة المختصة.